الداخلية: بدء تطبيق المرسوم بقانون بشأن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

أعلنت وزارة الداخلية بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم (61) لسنة 2026 بشأن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة اعتبارا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية الأحد الماضي بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المنظومة البحرية وتحقيق أعلى معدلات السلامة لجميع مرتادي البحر مبينة أن الهدف من القانون تعزيز الوعي وتطوير السلوك البحري بما يسهم في تحقيق بيئة بحرية آمنة ومنظمة.
وأضافت أن القانون الجديد يتضمن حزمة من التعديلات والضوابط المهمة التي تهدف إلى الحد من المخالفات الجسيمة والمتكررة من خلال تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات مثل القيادة باستهتار ورعونة والقيادة دون رخصة والقيادة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى جانب تنظيم الأحكام المتعلقة بالسرعات الآمنة والابتعاد عن الأماكن المحظورة والشواطئ والالتزام التام بتوفير معدات الأمن والسلامة على متن القطع البحرية.
وأوضحت أن القانون منح مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لجميع مالكي المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات الجديدة داعية الجميع إلى استغلال هذه الفترة لتجنب المساءلة القانونية.
وأكدت أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستباشر بتطبيق القانون ميدانيا من خلال انتشار الدوريات البحرية وتفعيل آليات الرصد والمتابعة لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل ووفقا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وذكرت أن القانون نص على تشكيل (لجنة دائمة) تضم في عضويتها مختصين لتتولى إعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة لضمان التطبيق الأمثل والمنظم للأحكام.
وفي ذات السياق بينت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أنها ستطلق حملة إعلامية توعوية شاملة ومستمرة تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر بأدق تفاصيل القانون والاشتراطات الفنية الجديدة عبر سلسلة من المنشورات التوعوية في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وحسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت على أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين دون استثناء وفقا لما نصت عليه التعديلات الجديدة وبما يضمن تحقيق مبدأ العدالة والمساواة القانونية مع التأكيد على احترام حقوق جميع أفراد المجتمع.
وناشدت جميع مرتادي البحر من مواطنين ومقيمين بضرورة الالتزام بأحكام القانون البحري الجديد والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من رجال الأمن حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا للأمن البحري.