‏«الدستورية» تقضي برفض الطعون المقامة على قانون احتكار الأراضي الفضاء

رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي يطالب بعدم دستورية قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأكدت على استمرار القانون الذي يعمل به مطلع 2026.

وينص القانون «محل الطعن» على فرض رسم سنوي مقداره 10 دنانير عن كل متر مربع يزيد على مساحة 1500 متر مربع للقسائم السكنية غير المبنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانت في موقع واحد أو مواقع متعددة، على أن يزداد هذا الرسم سنوياً بمقدار 30 ديناراً حتى يبلغ 100 دينار للمتر المربع الواحد.