الشال: 5.837 مليار دينار حجم سيولة بورصة الكويت في الأشهر الأربعة الأولى من 2026

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (أي في 78 يوم عمل) بلغ نحو 837ر5 مليار دينار كويتي (نحو 861ر17 مليار دولار أمريكي).
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت إن معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 8ر74 مليون دينار (نحو 2ر269 مليون دولار) منخفضا بنحو 9ر33 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 3ر113 مليون دينار (نحو 6ر346 مليون دولار).
وأشار إلى أن أداء شهر أبريل 2026 كان إيجابيا مقارنة بأداء شهر مارس 2026 مقاسا بارتفاع معدل قيمة التداول اليومي وارتفاع جميع مؤشرات السوق ليرتفع مؤشر السوق (الأول) بنحو 1ر4 في المئة و(الرئيسي) بنحو 5ر11 في المئة و(العام) بنحو 3ر5 في المئة و(الرئيسي 50) بنحو 2ر17 في المئة.
وأضاف التقرير أن سيولة البورصة ارتفعت في أبريل إلى نحو 114ر2 مليار دينار (نحو 468ر6 مليار دولار) مقارنة مع نحو 148ر1 مليار دينار (نحو 512ر3 مليار دولار) المسجلة في مارس أي بزيادة بنسبة 2ر84 في المئة.
وأوضح أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل بلغ نحو 1ر96 مليون دينار (نحو 294 مليون دولار) أي بارتفاع بنحو 1ر59 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مارس البالغ نحو 4ر60 مليون دينار (نحو 8ر184 مليون دولار).
وذكر التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1ر5 في المئة فقط من تلك السيولة ومن ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 9ر1 في المئة فقط منها وشركتان من دون أي تداول.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة نسبيا والسائلة أشار التقرير إلى أن 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 4ر2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة إذ حظيت على نحو 2ر18 في المئة من سيولة البورصة أي أن نصيبها من السيولة نحو 4ر7 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية.
وأوضح أن ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وبين التقرير أن من ضمن تلك الشركات ال12 حظيت شركتان على نحو 1ر31 في المئة من إجمالي سيولة البورصة (نحو 7ر19 في المئة لبيت التمويل الكويتي) و(نحو 4ر11 في المئة لبنك الكويت الوطني) فيما بلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 9ر73 في المئة”.
وأشار إلى أن السوق الأول حظي بنحو 345ر1 مليار دينار (نحو 115ر4 مليار دولار) أو ما نسبته 6ر63 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 3ر80 في المئة من السيولة ونحو 1ر51 في المئة من كامل سيولة البورصة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 7ر19 في المئة من سيولته.
كما أشار إلى أن السوق الرئيسي حظي بنحو 4ر768 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) أو نحو 4ر36 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 7ر69 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 3ر30 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال كما بلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 1ر26 في المئة.
وبالمقارنة بين توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي خلص التقرير إلى تسجيل انخفاض في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025 حيث سجل السوق الأول 4ر53 في المئة تاركا نحو 6ر46 في المئة لسيولة السوق الرئيسي