«الشال»: 7.6 مليار دينار حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الخمسة الأولى من 2026
ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت ان حجم سيولة البورصة الكويتية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 (أي في 95 يوم عمل) بلغ نحو 6ر7 مليار دينار كويتي (نحو 2ر23 مليار دولار).
وأوضح تقرير شركة (الشال للاستشارات) ان معدل قيمة التداول اليومي للفترة بلغ نحو 81 مليون دينار (نحو 8ر247 مليون دولار) أي منخفضا بنحو 8ر24 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 6ر107 مليون دينار (نحو 2ر329 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى ان أداء شهر مايو كان مختلطا مقارنة بأداء شهر إبريل إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء مختلط لمؤشرات السوق حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 8ر0 في المئة ومثله مؤشر السوق العام بنحو 5ر0 في المئة بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1ر1 في المئة ومؤشر السوق (الرئيسي 50) ارتفاعا بنحو 9ر2 في المئة.
وأضاف ان سيولة البورصة جاءت منخفضة في مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت السيولة نحو 855ر1 مليار دينار (نحو 676ر5 مليار دولار) مقارنة بنحو 114ر2 مليار دينار (نحو 468ر6 مليار دولار) أي بتراجع بنسبة 3ر12 في المئة.
وقال التقرير ان معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو بلغ نحو 1ر109 مليون دينار (نحو 8ر333 مليون دولار) محققا ارتفاعا بنحو 5ر13 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 1ر96 مليون دينار (نحو 294 مليون دولار).
وأضاف “توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 9ر5 في المئة فقط من تلك السيولة ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3ر2 في المئة فقط من تلك السيولة وشركتان من دون أي تداول”.
وأوضح التقرير ان 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة تبلغ قيمتها السوقية نحو 8ر2 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة قد حظيت على نحو 2ر19 في المئة من سيولة البورصة أي أن نصيبها من السيولة نحو 9ر6 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأشار إلى ان السوق الأول حظي بنحو 084ر1 مليار دينار (نحو 317ر3 مليار دولار) أو ما نسبته 5ر58 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 8ر77 في المئة من سيولته ونحو 5ر45 في المئة من كامل السيولة بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 2ر22 في المئة من سيولته.
وأضاف التقرير “حظيت شركتان على نحو 7ر25 في المئة من سيولة السوق الأول (8ر14 في المئة لبيت التمويل الكويتي ونحو 11 في المئة لمجموعة جي اف اتش المالية) وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 1ر70 في المئة”.
وأوضح ان السوق الرئيسي حظي بنحو 4ر769 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) أو نحو 5ر41 في المئة من سيولة البورصة وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 2ر74 في المئة من سيولته بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 8ر25 في المئة من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال وبلغ نصيب تداولاته من إجمالي قيمة التداولات نحو 9ر29 في المئة”.
وخلص التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي ليرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025 حينها كان نصيب السوق الأول 5ر55 في المئة تاركا نحو 5ر44 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
