«الصحة »: حظر بيع التبغ والنيكوتين لمن هم دون 21 عاماً

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت، متضمناً أحكاماً لتنظيم بيع وتداول هذه المنتجات، وتحديد الأماكن التي يحظر البيع فيها، وضوابط الإعلان والترويج، والرقابة والعقوبات، على أن يبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من 1 يناير 2027.

حظر تداول المنتجات الخطرة وغير المطابقة

وحظرت المادة الثالثة استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين بقصد البيع أو الإعلان أو الترويج لأي من المنتجات التالية: أكياس النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء، والمنتجات المشمولة في القرار مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة أو المستحدثة غير المرخصة من وزارة الصحة.

كما شمل الحظر المنتجات التي يكون تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجهاً للأطفال أو الشباب أو من شأنه جذبهم، بما في ذلك استخدام الرسومات أو الشخصيات الكرتونية أو صور الألعاب أو التغليف الذي يشابه الحلويات أو المشروبات أو المنتجات المخصصة للأطفال، إضافة إلى المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات التي تحددها الجهات المختصة.

شروط تداول المنتجات غير الخطرة

نصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين إلا بعد التسجيل والاعتماد من القطاعات المختصة بوزارة الصحة واستيفاء متطلبات الجهات ذات الصلة في الدولة.

وألزمت القرار بالإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ والرقم التشغيلي وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووضع تحذيرات صحية نصية ومصورة واضحة وفق اللائحة الفنية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (345) لسنة 2023، وبما لا يقل عن نسبة 50% من مساحة العرض الأساسية للعبوة.

كما حظر أي ادعاء صحي أو علاجي أو ادعاء بأنها آمنة أو تساعد على الإقلاع، إلا بموافقة صريحة من وزارة الصحة، وحظر استخدام أي أوصاف مثل «أقل ضرراً» أو «خفيف» أو «خفيف جداً» أو «منخفض القطران» أو ما يماثلها من عبارات قد توحي بانخفاض الضرر أو المخاطر الصحية.

وألزم القرار بأي مواصفات فنية أو قيود إضافية تصدرها وزارة الصحة أو الجهات المختصة.

البيع لمن أتم 21 عاماً فقط

حظرت المادة الخامسة بيع أو تسليم أو تمكين أي شخص لم يتم من العمر (21) سنة من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.

وألزمت البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، وتحمل المرخص له المسؤولية عن مخالفة ذلك.

كما ألزمت كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بحظر بيع هذه المنتجات لمن دون سن (21) سنة.

حظر البيع في عدد من المواقع

حظرت المادة السادسة البيع أو العرض أو التداول أو التوزيع أو نظم إيصال النيكوتين المرخصة في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، والمنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما شمل الحظر الأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب، ومحال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية، وأجهزة الخدمة الذاتية، والمواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وعبر خدمات التوصيل.

وحظر القرار بيع هذه المنتجات ضمن نطاق (200 متر) من أسوار المؤسسات التعليمية، كما حظر عرضها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية إلا في الأماكن المخصصة لها وتحت رقابة مشددة، ويحظر عرضها للبيع في أي موضع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.

ضوابط الإعلان والترويج

حظرت المادة السابعة الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى واللوحات الإعلانية بجميع أنواعها والمعارض والفعاليات.

كما حظرت تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو العروض التشجيعية أو رعاية الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التعليمية.

وألزمت الجهات المختصة بالرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي يتضمن مشاهد تدخين أو استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين في الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية الموجهة إلى الأطفال واليافعين أو التي يحتمل وصولهم إليها، والعمل على الحد من ظهور هذه المشاهد.

وفي حال اقتضت الضرورة الفنية عرضها، يلتزم بعرض رسالة توعوية أو تحذير صحي بصورة متزامنة مع المشهد، تبين أضرار استخدام هذه المنتجات على الصحة.

حظر الاستخدام في الأماكن العامة

نصت المادة الثامنة على حظر التعامل بالسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات عالقة، في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

الرقابة والعقوبات

تتولى وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مثل الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة والإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل في حدود اختصاصه، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات ومنع دخول أو تداول المنتجات المخالفة وسحبها وإتلافها، واتخاذ إجراءات الحجب أو الإزالة للمحتوى أو الإعلانات الإلكترونية المخالفة في لزوم الأمر.

كما تتولى القطاعات المختصة بوزارة الصحة رصد مؤشرات الانتشار والمخالفات ورفع تقرير دوري لمعالي وزير الصحة بشأن تطبيق القرار.

وتخضع كل من يخالف أحكام القرار للعقوبات والتدابير المقررة بموجب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وأكدت المادة الحادية عشرة أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2027، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.