دولى
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.. عند نطاق 3.50% و3.75%
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5ر3 و 75ر3 نقطة مئوية في ثاني قرار يتخذه المجلس منذ تسلم رئيسه الجديد كيفين وارش مهامه.
وقال في بيان عقب اختتام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين بالمئة 5ر3 و 75ر3 بالمئة” وذلك “دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
وأشار الى ان اللجنة “تواصل سياستها الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي”.
ونوه بأن القرار تم اتخاذه بأغلبية تسعة أصوات مؤيدة للإبقاء على نطاق أسعار الفائدة ثابتا مقابل ثلاثة معارضة.
وأوضح ان “النشاط الاقتصادي شهد توسعا بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة جزئيا عن الصراع في الشرق الأوسط”.
كما أشار الى ان معدلات نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي “تتسم بالقوة” بالإضافة الى ان “مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة وظل معدل البطالة دون تغير يذكر”.
غير انه أبرز ان التضخم “لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة وهو ما يعكس جزئيا صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة بما في ذلك قطاع الطاقة” مؤكدا ان اللجنة “ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار”.
وسبق قرار الاحتياطي الفيدرالي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا منهية سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام مع صعود أسعار النفط الخام في أعقاب تجدد التوترات في الشرق الاوسط.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات -وهي المعيار الرئيسي لاقتراض الحكومة الأمريكية- بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 641ر4 بالمئة.
كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تعكس بشكل أوثق سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من 4 نقاط أساس مسجلا 324ر4 بالمئة في حين زاد عائد سندات الخزانة طويلة الأجل (لأجل 30 عاما) بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 116ر5 بالمئة علما ان نقطة الأساس الواحدة تعادل 10ر0 بالمئة وأن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية يترقب المستثمرون غدا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري.
وقال في بيان عقب اختتام اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة “قررت اللجنة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين بالمئة 5ر3 و 75ر3 بالمئة” وذلك “دعما للمهمة المزدوجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
وأشار الى ان اللجنة “تواصل سياستها الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي”.
ونوه بأن القرار تم اتخاذه بأغلبية تسعة أصوات مؤيدة للإبقاء على نطاق أسعار الفائدة ثابتا مقابل ثلاثة معارضة.
وأوضح ان “النشاط الاقتصادي شهد توسعا بوتيرة قوية رغم حالة عدم اليقين المرتفعة الناجمة جزئيا عن الصراع في الشرق الأوسط”.
كما أشار الى ان معدلات نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي “تتسم بالقوة” بالإضافة الى ان “مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة وظل معدل البطالة دون تغير يذكر”.
غير انه أبرز ان التضخم “لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2 بالمئة وهو ما يعكس جزئيا صدمات في جانب العرض أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة بما في ذلك قطاع الطاقة” مؤكدا ان اللجنة “ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار”.
وسبق قرار الاحتياطي الفيدرالي تسجيل عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعا منهية سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام مع صعود أسعار النفط الخام في أعقاب تجدد التوترات في الشرق الاوسط.
وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات -وهي المعيار الرئيسي لاقتراض الحكومة الأمريكية- بأكثر من 3 نقاط أساس ليصل إلى 641ر4 بالمئة.
كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين والتي تعكس بشكل أوثق سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بأكثر من 4 نقاط أساس مسجلا 324ر4 بالمئة في حين زاد عائد سندات الخزانة طويلة الأجل (لأجل 30 عاما) بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 116ر5 بالمئة علما ان نقطة الأساس الواحدة تعادل 10ر0 بالمئة وأن العوائد والأسعار تتحرك في اتجاهين متعاكسين.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية يترقب المستثمرون غدا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يونيو وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري.
