المعوشرجي: إحالة مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية إلى «الفتوى والتشريع»

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي إنه تم خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية اليوم الإثنين اعتماد مقترحات تعديل قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالدولة ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة.
وأوضح الوزير المعوشرجي في بيان صحفي أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة إذ ترتكز على عدد من المفاهيم منها تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي وترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.
وأضاف أن التعديلات ستسهم في تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية وتوحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية وتطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية ودعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.
وأفاد الوزير المعوشرجي بأن التعديلات تتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال وتلائم ظروف الأداء المختلفة بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لكافة موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي أن مجلس الخدمة المدنية قرر إحالة مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية التي وافق عليها في وقت سابق اليوم الإثنين إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تمهيدا لمناقشته في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليه.
وقال الوزير المعوشرجي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المقترحات المشار إليها تأتي في إطار سعي الحكومة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري في دولة الكويت ومواكبة متطلبات الإدارة الحديثة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العامة.
يذكر أن الوزير المعوشرجي قال في بيان صحفي سابق إن التعديلات المقترحة ترتكز على عدد من المفاهيم منها تعزيز الكفاءة والإنتاجية وربط المزايا الوظيفية بما في ذلك البدلات والعلاوات والمكافآت بأنواعها بالأداء الفعلي وترسيخ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص ويشمل ذلك التعيين على مستوى الجهات الحكومية أو المؤسسات المستقلة وكذلك فرص الترقي المهني أو في الوظائف الإشرافية.
وأضاف أن التعديلات ستسهم في تعزيز الرقابة والمساءلة ورفع فاعلية المحاسبة الإدارية وتوحيد السياسات العامة للتوظيف وضبط الاختلالات التنظيمية وتطوير نظم تقييم الأداء والاعتماد على الأساليب الحديثة في قياس أداء الفرد باستخدام النظم الآلية ودعم اتخاذ القرار من خلال قواعد بيانات ونظم معلومات متكاملة.
وأفاد بأن التعديلات تتيح صلاحية استحداث أنظمة إدارية غير اعتيادية تواكب مستجدات الأعمال وتلائم ظروف الأداء المختلفة بحيث لا يتم الاعتماد على نظام واحد لكافة موظفي الدولة رغم اختلاف طبيعة الأعمال.