«الموانئ الكويتية» توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل محطة حاويات ميناء الشعيبة
أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، الممكن العالمي الرائد في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك بشأن رغبة المجموعة في تطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة، من خلال عقد امتياز، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على إرساء شراكة فاعلة تسهم في رفع كفاءة مناولة الحاويات، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة التشغيلية، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرة الاستيعابية لمحطة الشعيبة للحاويات ويحسّن جودة الخدمات المقدمة.
وشهد مراسم توقيع المذكرة الدكتورة نورة المشعان، وزير الأشغال العامة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ووقّع المذكرة كل من الشيخ خالد سالم الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وأكد الشيخ خالد سالم الصباح أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتماشياً مع استراتيجية مؤسسة الموانئ الكويتية الهادفة إلى تطوير أعمالها وتعزيز المنظومة اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية، وتنشيط سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات التصدير والاستيراد، وجذب الاستثمار المباشر.
من جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن أهمية هذا التعاون، مؤكداً أنه يجسد امتداداً للشراكة الوثيقة بين مجموعة موانئ أبوظبي والمؤسسات الرائدة في دولة الكويت الشقيقة، ممثلة بمؤسسة الموانئ الكويتية، مشيراً إلى أن هذا التعاون ينسجم مع رؤية القيادتين الرشيدتين الرامية إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن المجموعة، بوصفها مزوداً عالمياً للحلول اللوجستية والتجارية ومطوراً رائداً للموانئ والمحطات البحرية والبنى التحتية ذات الصلة، ستوظف خبراتها الواسعة لإنجاح هذا المشروع.
وتمثل مذكرة التفاهم إطاراً عاماً للتعاون بين الجانبين، وخطوة تمهيدية أولى نحو إبرام عقد الامتياز، وذلك بعد استكمال جميع الدراسات اللازمة وفقاً للإجراءات المعتمدة.
وبموجب المذكرة، ستتولى مجموعة موانئ أبوظبي إعداد الدراسات الفنية والبيئية والمالية اللازمة للمشروع، وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية المعتمدة لدى الطرفين، بما يشمل متطلبات البنية التحتية للمشروع. في المقابل، ستقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بتحديد منطقة المشروع، وتقديم الدعم والتعاون اللازمين للمجموعة، بما يخص استكمال الدراسات المطلوبة وحصولها على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الكويتية ذات الصلة.
