«ديوان الخدمة» يحدد آلية العمل في الجهات الحكومية بنسبة حضور لا تتجاوز 30%

أصدر ديوان الخدمة المدنية توضيحًا بشأن الاستفسارات الواردة حول تعميمه رقم (4) لسنة 2026 والمتعلق بتحديد عدد العاملين في الجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. وأوضح الديوان أن كل جهة عمل تحدد عدد العاملين الذين تحتاجهم بما لا يزيد على 30% من إجمالي قوة العمل لديها، على أن تحتسب مزاولة عمل فعلية للمعفيين دون الحاجة إلى إثبات بصمة الحضور أو الانصراف. وبيّن أن الموظفين الذين سيباشرون العمل يخضعون لقواعد العمل المطبقة خلال شهر رمضان من حيث ساعات الدوام والعمل المرن وعدد الاستئذانات، مع استمرار تفعيل نظام البصمة لإثبات الحضور والتواجد والانصراف لضمان توثيق المشاركة في الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن لكل جهة تحديد أولوية اختيار العاملين وفق نظام التدوير أو من دونه أو العمل عن بُعد بحسب احتياجات العمل، كما أن وقف العمل بالفترة المسائية يتيح للجهة اختيار موظفيها ضمن الفترة الصباحية وفق الحاجة. وأضاف أن تنظيم أوضاع الموظفين من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق يتم وفق ما تقرره الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، فيما تتولى الجهات المختصة تحديد نظام العمل في الجهات ذات الطبيعة الخاصة بما يراعي المصلحة العامة.