رئيس «الاستئناف»: تكويت القضاء الجزائي بنسبة 100%
قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي إن عدد الطعون التي تم قيدها هذا العام من مطلع سبتمبر 2024 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي 48273 طعناً وكانت الطعون المنظورة أمام جميع الدوائر بالمحكمة 53011 طعنا تم الفصل في 51347 منها بنسبة قدرها 96,9%، مما ساهم في تألق محكمتنا ويضاف إلى مآثرها العديدة ودورها الكبير في إرساء قواعد العدالة مما يترتب عليه إعلاء كلمة الحق وحماية الحقوق والحريات.
وأضاف الرفاعي في كلمة أمام الجمعية العامة للمحكمة المنعقدة اليوم الخميس: «لقد حاولنا قدر المستطاع في توزيع العمل للعام القضائي الجديد أن نلبي رغباتكم وفق ما تسمح به ظروف الدوائر وعدد المستشارين المغادرين والمنضمين حديثا للمحكمة، وواسمحوا لي ونحن في هذا الجمع الكريم أن أذكركم بزيادة الجهد والعمل للمحافظة على هذه المكانة ونسبة الإنجاز التي وصلنا إليها، وأجزم أنكم على قدر هذه المهمة بإذن الله.
وتابع «إن الدولة بقيادة سمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين وسمو رئيس الوزراء حفظهم الله، لا تتوانى في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، للتخفيف عن أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم ولذلك ينبغي أن نحرص على هذه المنزلة الرفيعة، بمضاعفة الجهد، والعمل على سرعة الفصل في الطعون، بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، ولهذا نهيب بكم جميعاً، أن تولوا جُلّ اهتمامكم بالطعون التي مرّ على تداولها وقت طويل، وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل».
وقال «اسمحوا لي أن استغل هذا الجمع الكريم ونحن وسط كوكبة من رجال القضاء الأفاضل أن نتذكر سوياً تعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد بشأن الرغبة السامية بالإسراع في تكويت القضاء، وهو ما وضعته محكمة الاستئناف في طور التنفيذ إذ تم تكويت القضاء الجزائي بنسبة 100%، وقضاء الأسرة بنسبة 96%، والقضاء المدني بنسبة 93%، والقضاء العمالي بنسبة 80% وذلك بالاعتماد على أبناء وطننا الكريم في العمل بهذه الأفرع من القضاء، وكلنا أمل وثقة في قدرتهم على تحمل هذه المسئولية ليبقى قضاؤنا في مكانته العالية ومنزلته الرفيعة، وتوالي رئاسة المحكمة مواصلة الجهد للانتهاء من هذه الخطة للوصول إلى الأمل المنشود في أقرب وقت».
وتابع «لا يفوتنا أن نوضح لكم أنه في هذا العام انتهت خدمة عدد كبير من أشقائنا المستشارين المصريين بانتهاء فترة عملهم بالإضافة إلى نقل عدد آخر من أخواننا المستشارين الكويتيين إلى محكمة التمييز، وهو ما يعني خسارة المحكمة لثله من خيرة رجال القضاء، مما حدا بالمجلس الأعلى للقضاء لإصدار قراره بإنهاء ندب مجموعة من المستشارين المنتدبين إلى المحكمة الكلية وذلك للعمل في محكمة الاستئناف فضلاً عن الأخوة وكلاء المحكمة الكلية المرقين إلى درجة مستشار وذلك لتدعيم العمل في محكمة الاستئناف ولسد النقص في كثير من دوائرها وذلك لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الطعون الواردة إلى المحكمة سيما أن محكمة الاستئناف تدعم محكمة التمييز بعدد من المستشارين لمواجهة النقص لديها».
يطيب لنا دوماً أن نسجل عظيم شكرنا وتقديرنا لما تقدمه الدولة من دعم مادي ومعنوي للقضاء وسدنته برعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
