مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

   “أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد وتكليف سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه.

   من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي آندي بيرنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة اليوم الثلاثاء والتي تتعلق  بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.

   من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر مؤكدا ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

   من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم (2803) وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية مؤكدا أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها مجددا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو  1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

   من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

   وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية.

   من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: (يستبدل بنص البند 4 من المادة 14، وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:

   مادة 14:

   بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك.

   مادة 19:

   يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها).

   كما نصت المادة الثانية على التالي: ( تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:

   مادة 7 فقرة جديدة:

   ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية).

   في حين نصت المادة الثالثة على التالي: (تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها).

   ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

   كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة.

   ويتمثل المحور الأول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله.

   ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز.

   أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة.

   ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

   وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

   وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي:

   1 – تخصيص دائرة اقتصادية وقاض يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.

   2 – تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.

   3 – المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.

   ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة الأمر الذي يقتضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة وهي:

   1 – تخصيص دائرة اقتصادية وقاضي يسند إليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.

   2 – تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوى وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع.

   3 – المرونة التشريعية وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع.

   ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

   من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق 1/10/2026 موضحا أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال مبينا أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية مشيرا إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 605ر243 متر مربع كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 162ر203 متر مربع في حين تبلغ المساحة الخضراء 661ر190 متر مربع أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 232ر16 متر مربع موضحا أن مكونات المشروع هي:

   – مبنى مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية وقاعة متعددة الأغراض وناديا صحيا نسائيا ومقاهي ومحلات تجارية.

   – مبنى الرياضات والذي يضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء.

   – المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير.

   – مواقف السيارات وتتسع لعدد 2388 سيارة.

   من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت.

   واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها”.