وزير الصحة يغلق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصفا وإحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصف وإحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية وذلك بناء على نتائج لجنة تفتيش الطب الطبيعي والتأهيل بعد رصد مخالفات مهنية وإدارية تمس سلامة المرضى وتخالف الضوابط والاشتراطات المنظمة للممارسة الصحية.
وقالت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة الوزارة تعزيز الرقابة على المنشآت الصحية الأهلية وترسيخ الالتزام بأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وأوضحت أن القرار شمل إغلاق مركز للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية في منطقة بنيد القار إذ أسفرت أعمال التفتيش عن مباشرة الطبيب للعمل دون وجود هيئة تمريض مع الادعاء باستقالة أفراد الهيئة التمريضية دون تقديم ما يثبت ذلك أو توفير بديل مرخص إضافة إلى وجود عدد من الملفات الطبية الخالية من بيانات المرضى وختم الطبيب.
وأضافت أن القرار شمل أيضا إغلاق مركز آخر للعلاج الطبيعي في منطقة بنيد القار بعدما كشفت لجنة التفتيش تشغيل المنشأة دون وجود طبيب ووجود عدد من ملفات المرضى الخالية من التحويلات الطبية اللازمة وعدم وجود هيئة تمريض فضلا عن استمرار عمل إحدى الممرضات رغم انتهاء ترخيصها منذ شهر فبراير 2025.
وبينت أن القرار تضمن إغلاقا ثالثا لمستوصف بمنطقة صباح السالم بعد أن تبين للجنة التفتيش ادعاء وجود الطبيب في إجازة دون تقديم ما يثبت ذلك إلى جانب استقبال ومعالجة أكثر من مريض دون وجود تحويل طبي وفق الضوابط المنظمة للممارسة الصحية.
ونقل البيان عن الوزير العوضي قوله إن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج رقابي مستمر يهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع الصحي الأهلي وتعزيز جودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى وسلامتهم.
ولفت إلى أن تطبيق القانون يتم على جميع المنشآت دون استثناء وأن أي مخالفة تمس سلامة المرضى أو معايير الممارسة المهنية ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.