«إدارة ترامب» تراجع سجلات 55 مليون أجنبي حصلوا على تأشيرات الدخول لأميركا
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتدقيق في سجلات جميع الأجانب البالغ عددهم 55 مليون شخص ممّن يحملون حالياً تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، في خطوة تمثل توسيعاً كبيراً للجهود المستمرة للحدّ مما تصفه بـ”انتهاكات لنظام الهجرة القانونية”، بحسب صحيفة “واشنطن بوست“.
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن “التدقيق المستمر” سيسمح للوكالة بإلغاء التأشيرات في حال وجود مؤشرات على عدم الأهلية، بما في ذلك “أمور مثل علامات على تجاوز مدة الإقامة، أو نشاط إجرامي، أو تهديدات للأمن العام، أو الانخراط في أي نشاط إرهابي، أو تقديم دعم لمنظمة إرهابية”.
وأضاف البيان: “نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو سجلات الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة”. وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أول من أفاد بأن وزارة الخارجية تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي.
وذكرت “واشنطن بوست” أن إدارة ترمب، أشرفت على حملة صارمة ضد الهجرة، إذ ركزت في البداية على الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، لكنها توسعت لاحقاً لتشمل مراجعات للهجرة القانونية أيضاً، مثل القادمين بتأشيرات سياحة أو عمل أو دراسة.
عملية مكلفة ومعقدة
وخلال السنة المالية 2024، أصدرت وزارة الخارجية قرابة 11 مليون تأشيرة مؤقتة (لا تشمل الإقامة الدائمة أو “البطاقات الخضراء”). وكان معظمها، بنسبة 77%، لأغراض السياحة أو العمل، ونحو 7% صدرت للطلاب أو الأكاديميين الزائرين وعائلاتهم.
لكن من الناحية العملية، قد يثبت أن إعادة التدقيق في الأشخاص الحاصلين بالفعل على تأشيرات، والتي قد تكون صالحة لسنوات، عملية مستهلكة للوقت ومعقدة لوجستياً، وفقاً لمسؤولين.
وأدخلت وزارة الخارجية إجراءات جديدة، منها مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي “عداء تجاه الولايات المتحدة أو معاداة للسامية”.
