الأردن يفعّل الخدمة العسكرية الإلزامية المتوقفة منذ عقود

أعلنت السلطات الأردنية اليوم نيتها تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الإجبارية للذكور اعتباراً من العام المقبل، بعد وقف العمل به منذ عام 1991.

وقال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني: «قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيعرض خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة (الأربعاء) لإقراره قبل إرساله إلى مجلس الأمة (النواب والأعيان) للسير في مراحله الدستورية».

وبحسب المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، يستهدف البرنامج المعدل ستة آلاف شاب ممن سيبلغون بحلول يناير المقبل 18 عاماً، يتم اختيارهم إلكترونياً وعشوائياً للخدمة اعتباراً من فبراير المقبل.

وقرر الأردن في سبتمبر 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، بعد أن كان أوقفها قبل سنوات قليلة من توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

وسيضم البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، كل دفعة تتألف من 2000 شاب يتدربون لمدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل منهم شهرياً على مخصصات تبلغ 100 دينار أردني (141 دولاراً).

وستكون هناك آليات للتأجيل أو الإعفاء لأسباب مختلفة، مثل أن يكون الشاب ابناً وحيداً، أو لعدم اللياقة الصحية أو الإقامة بالخارج وللطلبة. وأشار المومني إلى أن «عقوبة التخلف عن خدمة العلم تصل إلى السجن بحد أدنى 3 أشهر إلى سنة». وتأمل السلطات أن يصل عدد الذين سيخضعون للبرنامج لاحقاً إلى عشرة آلاف سنوياً.

ونفى المومني، رداً على سؤال، أن تكون أهداف تفعيل برنامج خدمة العلم مرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام عن «إسرائيل الكبرى»، التي تشير إلى الحدود التوراتية، وتشمل الضفة الغربية المحتلة إضافة الى أجزاء من الأردن ولبنان وسورية.

وقال: «لا علاقة للقرار بتلك التصريحات، وأسميناها هرطقات وجنوناً تحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي. تحدثنا في هذا الأمر وقلنا رأينا فيه ولا نقبله بالمطلق». وأوضح أن الكلام عن البرنامج ليس جديداً، وأهدافه «خدمة البلد والدفاع عنه».

وصدر قانون خدمة العلم في الأردن عام 1976، وينص القانون القديم على إلزام كل أردني ذكر بين سن 18 و40 عاماً بالخدمة العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، ينتقل بعدها إلى الاحتياط لمدة خمس سنوات، ثم إلى الجيش الشعبي.