«التجارة»: غرامات من 1000 إلى 10,000 دينار لعدم الإفصاح المستفيد الفعلي أو تقديم بيانات غير صحيحة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2023، والمتعلق بإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع التجاري.

ونص القرار على عدم جواز منح أو تجديد أي ترخيص ما لم يتم استيفاء متطلبات الإفصاح عن المستفيد الفعلي، كما تضمن فرض غرامات إدارية تتراوح بين 1000 و10,000 دينار كويتي عن كل مخالفة، في حال عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة.

كما شملت العقوبات كل شخص طبيعي يُقيد كمستفيد فعلي بالمخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، أو يشارك بأي صورة في تقديم بيانات غير صحيحة، تأكيدًا على تشديد الرقابة والالتزام بدقة البيانات.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 16 أبريل 2026.