السعودية: عقوبات مشددة لمن يصرف حقن إنقاص الوزن.. دون وصفة طبية

أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة رقابية للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات غير المهنية في صرف الأدوية، حيث قررت فرض عقوبات مشددة على الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية التي تصرف أدوية إنقاص الوزن بلا وصفة طبية.

وتستهدف العقوبات التي تصل لـ غرامة مالية تبلغ نحو 100 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، لكل من يشارك في صرف أو وصف أو تسويق أدوية إنقاص الوزن، دون إشراف طبي مختص ومن غير وصفة طبية.

وحذّرت الوزارة من الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لاستخدام هذه الأدوية دون إشراف ووصفة طبية، ومنها زيادة معدل ضربات القلب، وانخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، كما قد يتسبب في الاستخدام العشوائي لها أو طويل الأمد، بمشكلات صحية مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.

وبات يلجأ المصابون بالسمنة إلى اختيار أدوية مضادة للسمنة وتسرّع إنقاص الوزن بلا وصفة طبية، ما يضاعف خطورة إصابتهم بمضاعفات صحية، ما يثير مخاوف المختصين بشأن سلامة الاستخدام ومضاعفاته على المدى الطويل.

في الأثناء، يصل معدل انتشار السمنة بين سكان السعودية «15 سنة فأكثر» نحو «23.1%»، بينما بلغت نسبة من يعانون من زيادة الوزن «45.1%» بين سكان المملكة «15سنة فأكثر»، وفقاً لآخر إحصائية ذكرتها هيئة الإحصاء السعودية العام الماضي.

وتدعو الصحة السعودية جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عبر استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، وحثّت على عدم شراء أو استخدام أو تناول أية أدوية يتم الترويج لها دون وصفة طبية معتمدة، كما أن وصف هذه الأدوية يجب أن يتم وفق الأصول الطبية بوصفة معتمدة.

إذ نبهت “الصحة” على ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية بالتعليمات والضوابط التنظيمية، والتقيد التام بأنظمة صرف الأدوية، مؤكدةً مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات في صرف هذه الأدوية، لضمان حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المرضى.