«الفيدرالي الأمريكي» يثبت الفائدة للمرة الخامسة هذا العام عند 4.5 % مئوية
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء على نطاق أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ثابتا عند مستواه الحالي البالغ ما بين 25ر4 و5ر4 نقطة مئوية وذلك للمرة الخامسة لهذا العام على الرغم من مطالبات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفضها.
وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان له إنه “على الرغم من استمرار تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام”.
وكرر التأكيد أن لجنة السوق المفتوحة التابعة للمجلس تسعى إلى “تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 بالمئة على المدى الطويل” مشيرا إلى أن “عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعا”.
وأضاف البيان أن اللجنة التي تقرر أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قررت لدعم الهدفين المذكورين “الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 25ر4 إلى 5ر4 بالمئة”.
كما أكد أنها “ستقيم بعناية البيانات الواردة والتوقعات المستقبلية وتوازن المخاطر عند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية”.
وشدد على أنها ستواصل “تقليص حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.” وأبرز انها ستواصل “رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية” مؤكدا أن اللجنة ستكون “مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها”.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن تقييماتها “ستراعي تقييمات مجموعة واسعة من المعلومات بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية”.
ومنذ خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة على امتداد العام الماضي بعد رفعها 10 مرات متتالية منذ مارس 2022 لكبح جماح التضخم وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة بعد الهزات التي سببتها جائحة (كورونا) ظل بنك الاحتياطي الفيدرالي ابتداء من مطلع العام الحالي في حالة ترقب حيث ينتظر صناع السياسات فيه لمعرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي والمبادرات الأخرى على الاقتصاد والتضخم بالولايات المتحدة.
غير أن ترامب انتقد مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تحركه باتجاه خفض أسعار الفائدة مؤكدا أنه بات من الملح تخفيضها “لتحفيز الاقتصاد” وفق تصريحه الخميس الماضي خلال إجرائه جولة في مبنى البنك المركزي الأمريكي لتفقد اعمال تجديده.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أشار في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يوليو الجاري إلى توقعاته بأن يبقى التضخم بالولايات المتحدة هذا العام أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والبالغ 2 بالمئة.
