«القوى العاملة»: دولة الكويت تمضي بخطى ثابتة بمواجهة جريمة الإتجار بالأشخاص

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأربعاء أن دولة الكويت تمضي بخطى ثابتة بمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال تطوير تشريعاتها الوطنية وتفعيل آليات الوقاية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية والرصد المبكر وفق منهج شامل يواكب المعايير الدولية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مساعد المطيري بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وقال المطيري إن “مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر الجهود” مبينا أن “(القوى العاملة) مستمرة في تطوير سياساتها الرقابية والتنظيمية بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة جميع المقيمين والعاملين على أرض دولة الكويت”.

وأضاف أن “(الهيئة) حرصت على بناء منظومة عمل متكاملة تشمل التدريب المستمر لمفتشي العمل علاوة على تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية إذ تعمل بشراكة وثيقة مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز قدرات العاملين في الميدان وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم الحقوق وتكافح الاستغلال”.

ونوه في هذا الصدد بـ”الدعم المباشر من قبل مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح وتوفير القنوات الآمنة والسرية لتلقي الشكاوى والبلاغات”.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد المزيني في تصريح مماثل إن (الهيئة) تحرص على إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بإقامة فعالية خاصة بهذا الحدث موضحا أن “التوعية والقياس المجتمعي هما محور هذه الفعالية لهذا العام”.

وأفاد المزيني بأن منتسبي (الهيئة) تواجدوا اليوم في مجمع (الأفينيوز) “لقياس مستوى الوعي المجتمعي بهذا الشأن وتسليط الضوء على جهود الدولة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص”.

وذكر أن “(الهيئة) تدير مركزين للإيواء أحدهما مخصص للنساء والآخر للرجال ويؤديان دورهما من دون وجود أي حالات تكدس” مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة جهود مكافحة العمالة الهامشية وذلك بتوجيهات من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح.

ولفت إلى أن “المجتمع الكويتي بات أكثر وعيا بجريمة الاتجار بالأشخاص والدليل على ذلك حجم التفاعل الملحوظ من قبل المواطنين والمقيمين مع الفعالية المقامة داخل مجمع الأفنيوز”.

كانت دولة الكويت بادرت في عام 2018 بإنشاء لجنة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتلخص رؤيتها بكويت خالية من الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته وبناء مجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة والسعي نحو القضاء عليها.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 30 يوليو كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالبشر والتوعية بمعاناة الضحايا وحماية حقوقهم.