بورصة الكويت تحقق 05ر23 مليون دينار أرباحا صافية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025
أعلنت بورصة الكويت اليوم السبت تحقيقها صافي أرباح بقيمة 05ر23 مليون دينار كويتي (نحو 3ر70 مليون دولار أمريكي) للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 81ر59 في المئة مقارنة ب 43ر14 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار) بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت البورصة في بيان صحفي أن الإيرادات التشغيلية بلغت 06ر37 مليون دينار (نحو 113 مليون دولار) مسجلة ارتفاعا بنسبة 45ر41 في المئة مقارنة بـ 20ر26 مليون دينار (نحو 9ر79 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضافت أن الربح التشغيلي ارتفع بنسبة 16ر58 في المئة ليصل إلى 36ر28 مليون دينار (نحو 4ر86 مليون دولار) مقابل 93ر17 مليون دينار (نحو 6ر54 مليون دولار) في الفترة المقارنة.
وأوضحت البورصة أن ربحية السهم شهدت قفزة نوعية حيث ارتفعت من 85ر71 فلسا في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 82ر114 فلسا للسهم في الفترة ذاتها من العام الحالي بزيادة توازي نسبة الارتفاع في صافي الأرباح 81ر59 في المئة.
ونقل بيان البورصة عن رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر الخرافي قوله “تعكس نتائجنا المالية متانة أداء الشركة وفاعلية نموذجها التشغيلي فقد استطعنا تسجيل نمو لافت في صافي الأرباح مدفوعا بالزيادة في الإيرادات والأرباح التشغيلية ويأتي هذا الأداء القوي على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على أسواق المال حول العالم”.
وأضاف الخرافي أن “هذه المؤشرات ترسخ قدرة بورصة الكويت على تحقيق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين بما يتوافق مع استراتيجيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمحرك رئيسي لنمو وتطوير سوق المال الكويتي كما تؤكد الزيادة في ربحية السهم الالتزام نحو المساهمين ودورها في تعزيز الثقة في السوق المحلي”.
وأوضح أن بورصة الكويت تواصل أداء دورها في قيادة التحول لسوق المال الكويتي والمساهمة في بناء منظومة مالية متكاملة من خلال تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءته وشفافيته بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية مما يعزز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي رائد ويحقق النمو المستدام الداعم لمسيرة التنمية الوطنية.
ولفت الخرافي إلى أن هذه الجهود تؤكد الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في دعم الابتكار وتعميق السوق بالتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية بما يعزز التنافسية ويسهم في استقطاب تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي إن “الزخم الإيجابي والأداء المالي والتشغيلي الملفت الذي سجله سوق المال الكويتي في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي يمثل انعكاسا مباشرا للأثر الملموس للإصلاحات والتطويرات التشغيلية والتنظيمية التي تبنتها بورصة الكويت ومنظومة السوق”.
وأضاف أن “النتائج تؤكد متانة الإطارين التنظيمي والتشغيلي للشركة وتبرهن نجاح بورصة الكويت ومنظومة السوق في تطوير البنية التحتية ما يرفع كفاءة التداول ويعزز تجربة المستثمرين”.
وأشار العصيمي إلى أن إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق يمثل محطة استراتيجية لتعزيز عمق سوق المال الكويتي ومتانته حيث نجحت منظومة سوق المال في ترسيخ أطر عمل متقدمة مكنتها من تحقيق الجاهزية التامة لإطلاق مجموعة متكاملة من المنتجات والأدوات الجديدة.
وبين أن “هذا الإنجاز يمثل خطوة أساسية نحو تطوير البنية التحتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية فاعلة إلى جانب تجسيد نموذج وطني ناجح في تحقيق الأهداف التنموية للدولة”.
ويعتبر تأسيس شركة بورصة الكويت في عام 2014 الخطوة الأولى في مشروع خصخصة سوق الكويت للأوراق المالية الذي تأسس في عام 1977 كأول بورصة في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمت إعادة تنظيمه في عام 1983 كمؤسسة مالية مستقلة
