تايلاند تحذر من تحول المواجهات مع كمبوديا إلى «حرب» وتعلن الأحكام العرفية بمناطق حدودية

حذرت تايلاند اليوم الجمعة من أن المواجهات التي تجددت مع كمبوديا قد تتحول إلى “حرب” فيما أعلنت تطبيق الأحكام العرفية في مناطق حدودية في وقت تباينت فيه مواقف الطرفين حيال مبادرة لإيقاف إطلاق النار طرحتها ماليزيا بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي بومتام ويشاياشاي في تصريحات صحفية إن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا “قد تتحول إلى حرب.. إذا شهد الوضع تصعيدا فقد يتحول إلى حرب”.

وأوضح “الصراع المسلح الجاري على الحدود مع كمبوديا قد يتصاعد ويتحول إلى حرب شاملة” في ظل استمرار القتال لليوم الثاني على التوالي مشيرا إلى أن الاشتباكات أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا تايلانديا.

من جانبه أعلن قائد قيادة الدفاع الحدودي للجيش التايلاندي الجنرال أبيشارت سابراسيرت فرض الأحكام العرفية في ثماني مناطق حدودية مع كمبوديا سبع منها تابعة لإقليم (تشانثابوري) إضافة إلى منطقة واحدة في إقليم (ترات).

وجاء ذلك في وقت تؤكد فيه بانكوك أن موقفها يأتي ردا على “هجمات متكررة وعشوائية” من الجانب الكمبودي إلا أن بنوم بنه تتهم تايلاند بارتكاب “جرائم حرب” وانتهاك سيادتها باستخدام القصف الجوي والأسلحة المحظورة.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان أن القوات الكمبودية واصلت شن هجمات متكررة على الأراضي التايلاندية على مدار اليوم من دون تمييز في الأهداف مشددة على أن أي إيقاف لإطلاق النار يجب أن يكون مشروطا بالواقع الميداني وتطورات الوضع الأمني في المنطقة في وقت تولي فيه الحكومة سلامة مواطنيها أقصى درجات الأولوية.

وذكرت الوزارة أن تايلاند تعرب عن تقديرها لمبادرة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بشأن التهدئة وإيقاف إطلاق النار مشيرة إلى أنها تتفق مع المبادرة من حيث المبدأ ومستعدة للنظر فيها بعناية إلا أنها أكدت في الوقت ذاته أن “تصرفات الجانب الكمبودي حتى الآن تظهر غيابا للنية الصادقة وتواصل تعريض حياة المواطنين التايلانديين للخطر” مما يفرض على الحكومة “واجبا لا رجعة فيه في الدفاع عن سيادة الوطن وسلامة المواطنين حتى النهاية”.

وفي المقابل كشف رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت في بيان عن أن بلاده وتايلاند قبلتا مبدئيا مقترح إيقاف إطلاق النار المقدم من رئيس الوزراء الماليزي لكنه اتهم بانكوك بالتراجع لاحقا عن القرار. ودعا مانيت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل للنظر في الاشتباكات الجارية واصفا ما يحدث بأنه “عدوان عسكري متعمد وغير مبرر” من قبل تايلاند.

وقد أعلن مجلس الأمن الدولي عزمه عقد اجتماع مغلق في وقت لاحق اليوم الجمعة لمناقشة القضية.

وفي سياق متصل أكدت المتحدث باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوشيتا خلال مؤتمر صحفي أن الجيش التايلاندي شن هجمات على سبعة مواقع داخل الأراضي الكمبودية مستخدما أسلحة ثقيلة وذخائر عنقودية محظورة بموجب القانون الدولي واصفة تلك الأعمال بأنها “جريمة حرب وتهديد طويل الأمد للمدنيين والبيئة والأمن الإقليمي”.

وأضافت سوشيتا أن سلاح الجو التايلاندي نفذ أربع غارات جوية باستخدام مقاتلات (إف 16) على أراض كمبودية استهدفت معابد ومناطق مدنية في تصعيد خطر للنزاع الحدودي المتواصل بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد بعد قرار تايلاند سحب سفيرها من العاصمة الكمبودية وطرد السفير الكمبودي ردا على انفجارات ألغام أرضية أدت إلى إصابة عدد من الجنود التايلانديين حيث زعمت بانكوك أن الألغام قد زرعت حديثا وهو ما نفته بنوم بنه.

يشار إلى أن التوتر الحدودي القائم منذ سنوات بين البلدين حول السيطرة على مواقع دينية وتاريخية قد تصاعد خلال الأيام الماضية إلى مواجهات مفتوحة في عدة مواقع على الخطوط الأمامية في أعنف قتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من عقد.

وقد شهد يوم الجمعة تبادلا للقصف المدفعي بين الطرفين لليوم الثاني على التوالي.

يرجع النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا إلى خلافات تاريخية حول السيادة على معبد (بريا فيهيار) والمنطقة المحيطة به الذي حكمت محكمة العدل الدولية عام 1962 بملكيته لكمبوديا فيما استمرت تايلاند في المطالبة بالسيطرة على المناطق المجاورة له. وقد شهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين عامي 2008 و2011 قبل أن تهدأ الأوضاع تدريجيا.

ومع ذلك ظلت التوترات قائمة وتفاقمت مؤخرا في ظل تحركات عسكرية متبادلة وزيادة الحشود العسكرية مما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الدعوة لضبط النفس والحوار.