توقيع عقد تنفيذ ميناء مبارك الكبير الشهر الجاري

ضمن رؤية التحول الاستراتيجي لكويت جديدة 2035، لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة، كشفت مصادر في وزارة الأشغال العامة عن توقيع الوزارة عقد تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير خلال الشهر الجاري.

وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أهمية تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي كمركز إقليمي للنقل، ودوره الحيوي لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة.

وأشارت إلى أن «الأشغال» تعمل حالياً على الانتهاء من إجراءات تجهيز العقد للتوقيع عليه، حيث خاطبت وزارة المالية وبقية الجهات الرقابية في الدولة استعدادا لتوقيع العقد.

وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» حول المحاور الخمسة لعقد تشغيل ميناء مبارك، بيّنت المصادر أن عقد التنفيذ يشمل أعمال الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى للمشروع، التي تتمثل في «إنجاز البنية التحتية وساحة الحاويات لاستقبال العمليات التشغيلية، وإنشاء المباني الرئيسية والمرافق الخدماتية، وتشغيل معدات المناولة في الميناء (الرافعات)، وتعميق حوض الميناء، وتعميق قناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله.

تعميق حوض الميناء وقناة ربطه بالقناة الملاحية في خور عبدالله

وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت دراسة الوضع الحالي للميناء، والأعمال التي تم تصميمها وتنفيذها من المرحلة الأولى، ووضع تصوّر لتصميم الحزمة الثالثة، قبل أعمال التنفيذ، إضافة إلى العديد من الزيارات الميدانية لوزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، والوفود الصينية لموقع الميناء للوقوف على الأعمال المنفذة، إضافة إلى توجيهاتها بسرعة إنجاز أعمال الدراسة لتوقيع عقد تنفيذ المشروع.

مذكرة التفاهم

وتنصّ مذكرة التفاهم الصادرة بالمرسوم بقانون 155/ 2024 بشأن التعاون في مشروع الميناء والبروتوكول الملحق به على أن الطرفين يهدفان من خلال هذا التعاون إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب، وليصبح الميناء الحصاد المبكر بقطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.

وكانت المشعان قد أكدت ضرورة إعطاء المشروع أولوية قصوى، انطلاقاً من رؤية البلاد التنموية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي والإجمالي للبلاد.