«جنايات أمن الدولة» تحدد جلسة 11 يونيو للنظر في قضية «متسللي الحرس الثوري»
حددت محكمة جنايات أمن الدولة 11 يونيو المقبل موعداً لأول جلسة لمحاكمة المتهمين الأربعة المنتمين إلى الحرس الثوري الإيراني، الذين تسللوا إلى البلاد لارتكاب أعمال عدائية وذلك في القضية المحالة من قبل النيابة.
وكانت النيابة العامة، قد أعلنت في بيان سابق، إحالة المتهمين التابعين للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أسند إليهم من جرائم، «تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري».
وذكرت النيابة أن الأفعال المسندة إلى المتهمين شملت خرق سيادة الدولة، واختراق حدودها، والتوغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهدافا لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة.
وبينت أن الأفعال المسندة تنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلا عما تشكله من جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته.
