رسمياً.. صدور مرسوم بقانون تنظيم القضاء و«تكويت» القضاء والنيابة خلال 5 سنوات

صدر مرسوم بإصدار قانون تنظيم القضاء الجديد، الذي يتضمن حزمة إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها.ونص القانون على أن يعمل وزير العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تدريجياً على إصدار القرارات اللازمة لتكويت القضاء والنيابة العامة خلال مدة 5 سنوات.كما قرر القانون مساواة رئيس محكمة التمييز بوزير من حيث المرتب وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر له القانون حقوقاً ومزايا أكثر بحكم وظيفته.وأجاز القانون عقد المحاكمات وسماع الشهود والإجراءات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية، وفق ضوابط محددة تضمن سرية الجلسات وحقوق الدفاع.وبشأن التنقلات، نص القانون على أن نقل أعضاء النيابة العامة إلى القضاء، ونقل القضاة إلى النيابة العامة، يكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.كما استحدث القانون استثناءً ينص على عدم اشتراط الحصول على تقرير كفاية لترقية المستشارين أو من في درجتهم من أعضاء النيابة العامة إلى الدرجة التالية، إذا كانوا شاغلين لهذه الدرجة قبل صدور القانون الجديد.وتضمن القانون كذلك نظاماً جديداً لشؤون العاملين بالمحاكم والنيابة العامة، يشمل قواعد التعيين والسلطات الإدارية والرسوم والأمانات والودائع.