لجنة الموانئ الخليجية تبحث اتفاقية حرية التنزه البحري وتوحيد الرخص بين دول المجلس
بحثت لجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الـ33 الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الكويت العمل على اتفاقية حرية التنزه البحري لمواطني مجلس التعاون الخليجي داخل مياه الخليج العربي.
وأكد المدير العام للادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية العميد الركن بحري الشيخ مبارك اليوسف الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت الاعتراف بالرخص البحرية بين دول المجلس استكمالا للتكامل والربط الخليجي الموحد.
وأضاف الشيخاليوسف الذي يرأس وفد الكويت بالاجتماع أن اللجنة بحثت ضوابط دخول السفن التجارية التقليدية إلى مياه وموانئ دول المجلس واشتراطات السلامة للأرصفة التي تستقبل هذا النوع من السفن علاوة على الدفتر الإلكتروني لإثبات ملكية السفن وتسجيلها.
وأوضح أن اللجنة ناقشت كذلك ابرام اتفاق لتسهيل استخدام الوسائط البحرية في الانتقال بالبحر الإقليمي والضوابط الخاصة بمنح رخص القيادة للوحدات البحرية كما بحثت مبادرة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر البحرية.
وأشار إلى أن الاجتماع يجسد حرص الدول الأعضاء على تعزيز التعاون المشترك وتطوير منظومة النقل البحري بما يعود برفع المردود الاقتصادي والاجتماعي ويدعم ازدهار التجارة البحرية بين دول المجلس.
ولفت إلى أن جميع دول مجلس التعاون تطل على مياه الخليج العربي، إذ تضطلع سلطات الموانئ والإدارات البحرية فيها بمسؤوليات تنظيم الملاحة ودخول وخروج السفن مبينا أن النتائج لا تقتصر على إدارة الممرات فحسب بل تشمل حماية البيئة البحرية وصون مواردها بما يعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت في هذا المجال العديد من الإنجازات ففي الكويت حققت السفن التي تحمل علم البلاد التصنيف الأعلى للأداء التشغيلي من مذكرة تفاهم طوكيو والتي جاءت من خلال عدم تسجيل أي ملاحظة على سفن الدولة بعد إجراء 30 تفتيش على السفن المسجلة.
وفي المملكة العربية السعودية ارتفع عدد السفن إلى 409 سفن بحمولة إجمالية تتجاوز 100 طن وبحمولة ساكنة تصل إلى أكثر من 16.5 مليون طن في حين ارتفع عدد البحارة السعوديين المسجلين إلى 3 آلاف بحار بفضل البرامج والمبادرات التنظيمية التي نفذتها المملكة لتأهيل كوادرها الوطنية وتعزيز قدراتها البحرية.
وفي الإمارات فقد أطلقت إمارة دبي خطة شاملة للنقل البحري (2030) بهدف زيادة عدد مستخدمي النقل البحري بنسبة 51 في المئة وتمديد طول شبكة النقل البحري بنسبة 188 في المئة بحلول عام 2030.
أما في قطر فقد حقق (ميناء حمد) إنجازا عالميا في العام 2024 بحصوله على المركز الـ11 عالميا في مؤشر كفاءة الحاويات في حين حقق ميناء (صلالة) في سلطنة عمان المركز الثاني عالميا في مؤشر CPPI بحسب البنك الدولي كأفضل ترتيب لأي ميناء عربي في النسخة الأخيرة.
وفي البحرين، فقد دشنت سفينة الأبحاث المتقدمة (المساحة 2050) في إطار خطة وطنية تهدف إلى تطوير منظومة بيانات بحرية دقيقة تدعم القرارات الاستراتيجية وتخدم برامج التنمية الاقتصادية.
