مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان يتبنى قرارا يدين العدوان الإيراني على دول المنطقة

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء قرارا يدين بأشد العبارات الهجمات الايرانية التي استهدفت دول المنطقة ويدعو إيران إلى تقديم تعويضات كاملة وفورية لجميع المتضررين من هذه الهجمات.
واعتمد القرار – المقدم من المجموعتين الخليجية والعربية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان – في جلسة طارئة عقدها اليوم في جنيف بطلب من دول الخليج والأردن حول “الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران على عدد من دول المنطقة”.
وأكد القرار أن “هذه الهجمات التي استهدفت دولة الكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطرا للسلم والأمن الدوليين فضلا عن كونها انتهاكا لسيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية”.
وفي هذا السياق أكد القرار الحق الأصيل في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا ردا على الهجمات المسلحة غير المشروعة التي شنتها إيران وذلك وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب المجلس في القرار عن استنكاره للهجمات المتعمدة وغير المبررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية كما أبدى قلقه إزاء الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتداعياتها على البيئة وحقوق الإنسان.
ودعا المجلس ايران الى التزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 لسنة 2026 كما طالبها في الوقت نفسه بالإيقاف الفوري وغير المشروط لجميع الهجمات والتهديدات وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
واعرب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان عن قلقه من تداعيات التصعيد العسكري على الملاحة الدولية لا سيما في مضيق هرمز وتأثير ذلك على التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد مؤكدا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي.
كما أكد المجلس عزمه على متابعة هذه المسألة بشكل مستمر داعيا المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم إحاطة شفهية إلى المجلس حول تطورات الوضع وانعكاساته على حقوق الإنسان خلال الدورة القادمة.