مجلس الوزراء: توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية واستيفاء التزامات الكويت المناخية والبيئية الدولية

اطلع مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والمتضمن عدة بنود. ومن أبرز تلك البنود التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات المشاريع الإسكانية عن الفترة من (يونيو ـ ديسمبر 2025) والفترة (يناير ـ يونيو 2026) بشأن التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع.
وقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمواصلة جهودها ومتابعة أعمال توفير الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية وتذليل كافة العقبات التي قد تطرأ بشأنها ورفع النتائج والتوصيات إلى مجلس الوزراء بما فيها موجز الموقف التنفيذي ودور كل جهة ومدى التزامها وذلك في التقرير نصف السنوي القادم.
كما قرر تكليف المؤسسة بعدم إصدار شهادات (لمن يهمه الأمر) إلى بلدية الكويت وبنك الائتمان الكويتي تمهيدا لإصدار أذونات البناء إلا بعد اكتمال البنية التحتية والخدمات التابعة للمناطق السكنية.
ومن البنود المتضمنة بالتقرير أيضا مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية والتي تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد يلزم الجهات بإعداد تقارير سنوية لقياس أدائها البيئي وترسيخ الحوكمة والشفافية بما يتسق مع التزامات دولة الكويت البيئية الدولية. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج (المشرف على الهيئة العامة للبيئة) بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل منظومة الاستدامة البيئية الحكومية لضمان استيفاء كافة التزامات دولة الكويت المناخية والبيئية الدولية وموافاة مجلس الوزراء بتقرير سنوي يتضمن الموقف التنفيذي للخطة ودور كل جهة ومدى التزامها والتوصيات ذات الصلة.