مجلس الوزراء يقر حزمة تسهيلات لمن سُحبت جنسياتهم

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله.

وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمام الدورة الـ (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، كما أشاد المجلس بالكلمة التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي في جلسة مجلس الأمن الطارئة.

وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة ولقائه بصاحب ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز الأمير ويليام في قصر وندسور.

التداول

ووافق مجلس الوزراء على استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم من الفئتين.

ووافق على استمرار السماح لمن سحبت جنسياتهم من الفئتين في سداد القروض وعقود التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من (صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بذات الشروط المتعاقد عليها – استمرار حصولهم على ذات المزايا والحوافز المقررة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدا الحصول على قروض جديدة.

السكنية

ووافق مجلس الوزراء على اقتراحات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن الإبقاء على بعض الحقوق والمزايا للمسحوبة جنسياتهم وفقا للمادة الثامنة على النحو التالي: – إشراكهن في وثائق تملك البدائل السكنية بحق التملك – استمرارهن وأسرهن في الانتفاع بالمساكن الحكومية المؤجرة لهن بالفعل لمدة 5 سنوات مع إلغاء طلبات المساكن المؤجرة المقيدة لهذه الفئة وعدم قيد طلبات لها مستقبلا – استمرار الطلب المقيد لها مع ابنها الكويتي الوحيد طبقا لنص المادة (2/7) من لائحة الرعاية السكنية.

وقرر مجلس الوزراء وقف المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القرار فورا في حال توافر أي من الحالات التالية: – صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية – الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية.

تنظيم الخبرة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 التي نصت أبرز مواده على إلغاء مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء ونقل اختصاصاته إلى رئيس الإدارة العامة للخبراء.
https://www.alraimedia.com/article/1741688/محليات/أخبار-محلية/مجلس-الوزراء-يوافق-على-استمرار-الحق-في-التداول-والبيع-والشراء-لالجليلة-والثامنة