مصر تحيل جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول إلى النيابة العامة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الاثنين، إحالة جميع شركات الهواتف المحمولة العاملة في البلاد إلى النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات في شأن تسجيل خطوط اتصال بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لتلك الخطوط.
وقال الجهاز، وهو هيئة حكومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات منذ عام 2003، في بيان إنه «في ضوء متابعة للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين في شأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.. أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى».
وأضاف الجهاز أنه «أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا»، عقب اجتماعات عقدها مع شركات الاتصالات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت «وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية»، وألزم الجهاز أيضا الشركات بإرسال رسائل نصية لكافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وتتيح شركات الاتصالات في مصر إنشاء «محفظة مالية» إلكترونية متصلة برقم الهاتف المحمول يمكن من خلالها تحويل واستلام المبالغ النقدية، وكذلك تربط الحكومة الكثير من الخدمات بأرقام الهواتف الشخصية مثل الحسابات البنكية والمخالفات المرورية ودفع الفواتير في إطار خطة قومية للتحول الرقمي.
وسجل عدد من المواطنين مقاطع فيديو أو كتبوا على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية اكتشافهم بالصدفة وجود خطوط اتصالات بأسمائهم دون أدنى علم لهم بها. وتقدم البعض ببلاغات للشرطة لإخلاء مسؤوليتهم من ارتكاب أي مخالفات قانونية عبر تلك الخطوط.
وقدرت وزارة الاتصالات عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول في مصر عند نهاية ديسمبر بنحو 123 مليون مشترك.
ولم يصدر بعد أي تعليق من شركات الاتصالات العاملة محليا وهي أورنج وفودافون مصر و(إي آند مصر) والمصرية للاتصالات (وي) في شأن بيان الجهاز، ولم يتسن لرويترز على الفور التواصل مع أي منها.
