«نزاهة» تنظم ورشا تدريبية لمشروع «أداء» في انطلاق مرحلته الرابعة بمشاركة 36 جهة حكومية

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشا تدريبية لمشروع (أداء) لتفعيل أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية في القطاع العام بمشاركة ممثلي فرق العمل من 36 جهة حكومية وحضور نحو 150 مشاركا مع انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع.
وذكرت (نزاهة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن المرحلة الرابعة تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وأخلاقيات الوظيفة العامة وتعزيز الممارسات المؤسسية الداعمة للحوكمة والوقاية من الفساد.
وأضافت أن الورش التدريبية شهدت انضمام 36 جهة حكومية ضمن أربعة مستويات هي البرونزي والفضي والذهبي والماسي إذ تبدأ جميع الجهات المشاركة بالمستوى البرونزي ثم تنتقل تدريجيا إلى المستويات اللاحقة بعد استيفاء متطلبات كل مستوى بما يسهم في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لترسيخ أخلاقيات الخدمة العامة وتعزيز النزاهة المؤسسية وفق مراحل متتابعة تكفل الاستدامة والتطوير المستمر.
وأوضحت أن هذه الورش تأتي ضمن خطة المشروع الرامية إلى تأهيل فرق العمل في الجهات المشاركة ورفع جاهزيتها لتنفيذ متطلباته وفق المنهجية المعتمدة من خلال استعراض أهداف المشروع وآلية تنفيذه وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والجدول الزمني ومتطلبات كل مرحلة بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز قدرة الفرق على تطبيق المتطلبات بكفاءة وفاعلية.
وأكدت (نزاهة) حرصها على توفير الدعم الفني والاستشاري المستمر للجهات المشاركة طوال فترة تنفيذ المشروع من خلال فرق المتابعة المختصة بما يضمن معالجة التحديات أولا بأول والإجابة عن الاستفسارات ومساندة الجهات في استكمال متطلبات المشروع وتحقيق مستهدفاته انطلاقا من مبدأ الشراكة والتكامل مع الجهات الحكومية.
وبينت أن نجاح المشروع يعتمد على التعاون الفاعل بينها وبين الجهات المشاركة وعلى الدور المحوري الذي تؤديه فرق العمل في قيادة جهود التنفيذ داخل جهاتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات المشروع وترسيخ ثقافة النزاهة المؤسسية ودعم مسيرة التطوير والتميز في القطاع العام.
يذكر أن مشروع (أداء) إحدى المبادرات الوطنية التي تنفذها (نزاهة) بهدف تحويل قيم النزاهة من مبادئ نظرية إلى ممارسات مؤسسية مستدامة من خلال بناء بيئات عمل تعزز الالتزام بأخلاقيات الخدمة العامة وتدعم الحوكمة وترفع مستوى الوعي بسبل الوقاية من الفساد بما ينعكس إيجابا على جودة الأداء المؤسسي وكفاءة الخدمات الحكومية.