وزير التربية يترأس اجتماعاً مع القيادات التربوية: حصر جميع شواغر الوظائف الإشرافية التعليمية تمهيداً لتسكينها

في إطار الحرص على تعزيز جاهزية المنظومة التعليمية وضمان استمرارية العمل المؤسسي بكفاءة عالية، ترأس وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أمس الأحد، اجتماعاً مع القيادات التربوية، وذلك لمناقشة حزمة من الإجراءات والتنظيمات الهادفة إلى تنظيم سير العمل خلال المرحلة المقبلة بما يواكب الظروف الراهنة ويدعم استقرار الميدان التربوي.

وشارك في الاجتماع وكيل وزارة التربية بالتكليف المهندس محمد الخالدي، والوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية المهندس حمد الحمد، والمدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمد الوزان، والمدير العام للتوجيه والبحوث والمناهج محمد العتيبي، والمديرة العامة للخدمات التعليمية المساندة مريم العنزي، إلى جانب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي أروى العيار، في ضوء تنسيق الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وأكد الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في العمل وفق وتيرة منتظمة تضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة، مع تكثيف أعمال المتابعة الدورية على مستوى القطاعات كافة، بما يسهم في تعزيز الانضباط الإداري وتحقيق أعلى درجات الجاهزية التنظيمية خلال المرحلة الحالية.

وشدد الوزير الطبطبائي على ضرورة استثمار الفترة الراهنة في مراجعة وتطوير الأعمال الإدارية والتنظيمية داخل وزارة التربية، بما يدعم تحديث آليات العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، ويعزز مفاهيم الاستدامة المؤسسية على المدى البعيد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

ووجّه الطبطبائي قطاع الشؤون التعليمية إلى الإسراع في حصر الشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في تحقيق التوازن الوظيفي داخل المدارس وتعزيز استقرار الهيئات التعليمية، وذلك تمهيداً لتسكين هذه الشواغر من المتقدمين المجتازين للوظائف الإشرافية وفق الاحتياجات الفعلية.

كما شدّد الوزير الطبطبائي خلال الاجتماع كذلك على ضرورة إعداد خطة واضحة لدراسة طلبات نقل أعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية المقدمة إلكترونياً خلال الفترة المحددة التي انتهت في 31 مارس الماضي، على أن تتم معالجتها وفق الشواغر والاحتياجات الفعلية للمدارس، تمهيداً لإتمام عمليات اصدار قرارات النقل بصورة منظمة ومتوازنة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

كما وجّه بإعداد دراسة متكاملة لاحتياجات المدارس من أعضاء الهيئة التعليمية من معلمين ومعلمات في مختلف التخصصات والمواد الدراسية، تمهيداً لاعتمادها ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2026/2027، بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

كما وجّه قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية بتنفيذ مسح ميداني شامل لجميع المدارس، يتضمن متابعة أعمال الصيانة الدورية وتوثيقها عبر منصة «بلّغ»، والعمل على معالجتها بشكل فوري، مع الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بنسبة الدوام التي لا تتجاوز 30%، إلى جانب التأكد من سلامة المرافق التعليمية وخلوها من أي آثار لشظايا قد تكون ناتجة عن العدوان الإيراني الآثم بالإضافة إلى التأكد من إغلاق أي مظاهر هدر للمياه أو الكهرباء، خصوصاً في ظل استمرار التعلم عن بُعد وخلو المباني من شاغليها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص وزارة التربية على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز استدامة المرافق التعليمية والحفاظ على موارد الطاقة، بما يعكس توجهات الوزارة نحو إدارة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة قادرة على التعامل مع المتغيرات وتحقيق استقرار المنظومة التعليمية.