وزير العدل: تعديل 120 مادة في قانون «الأحوال الشخصية».. وتعديلات كبيرة على «العنف الأسري»

وقعت وزارة العدل، مساء الأحد، مع جمعية المحامين الكويتية بروتوكولا للتعاون يقضي باعتبار جمعية المحامين شريكا مهنيا ومجتمعيا في مشروع الوزارة للإصلاح الشامل وجهود تحديث التشريعات وتطوير البنية المؤسسية للعدالة في البلاد.

وحضر وزير العدل المستشار ناصر السميط فعاليات توقيع بروتوكول التعاون التي جرت في مقر جمعية المحامين الكويتية.

ووقعت البروتوكول عن وزارة العدل وكيلة الوزارة بالتكليف عواطف السند وعن جمعية المحامين الكويتية وقعها رئيسها عدنان أبل.

تعزيز الحوكمة

وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط في تصريح صحافي إن التعاون بين وزارة العدل وجمعية المحامين يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتبادل البيانات خاصة أن «جمعية المحامين الكويتية هي الأقدر على تحري النواقص والمشاكل التي تواجه المنظومة وذلك لن يتم إلا بوجودها كشريك أساسي في التطوير».

وأضاف المستشار السميط أن «توقيع أول بروتوكول تعاون بين الجانبين له أهمية كبيرة إذ بموجبه ستساهم جمعية المحامين الكويتية كشريك لوزارة العدل في تطوير منظومة التشريعات القائمة في البلاد وخطة تطوير القوانين».

قناة اتصال مباشرة

وأوضح أنه سيجري تخصيص قناة اتصال مباشرة بين الجانبين لتطوير خدمات وزارة العدل ومعالجة جميع ملاحظات المحامين فهم أصحاب الخبرة في هذا المجال مؤكدا ان «المثلث الرئيسي في تطوير المنظومة هم وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية وجمعية المحامين الكويتية».

الأول من نوعه

من جانبه قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل في تصريح آخر إن هذا البروتوكول هو الأول من نوعه بين مؤسسات المجتمع المدني والوزارات مثمنا ثقة وزارة العدل وتعاونها الدائم مع الجمعية.

وأضاف أبل أنه تأكيدا لهذا التعاون يضم البروتوكول جوانب رئيسية منها خط ساخن بين الجانبين لتلقي جميع الملاحظات والأعمال الإدارية التي تهم المحامين وتعاملهم اليومي في المحاكم مع كافة الإدارات والأقسام التابعة للوزارة.