وزير العدل: نسبة المستشارين الوافدين انخفضت إلى 17 %

بينما شدد وزير العدل، ناصر السميط، على أن الوقت حان لأن يتولى أبناء الكويت مسؤولية مرفق ومنظومة القضاء بالكامل، وهم قادرون على ذلك، أكد أن تكويت القضاء يسير وفق نهج وخطة مرسومين.

جاء ذلك خلال حضور وزير العدل وإشرافه على الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة «وكيل نيابة»، اليوم (السبت)، وبمعيته رئيس معهد الكويت للقضاء المستشار بدر المسعد، ومدير الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، ومسؤولو وزارة العدل.

وأعلن وزير العدل أن نسبة المستشارين الوافدين انخفضت إلى 17% هذا العام، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية أثبتت الكفاءة والجدارة.

وأكد دعم الوزارة الكامل لتمكين المرأة في السلك القضائي، مشيراً إلى أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مناصب عدة، من بينها وكيلة وزارة، ومديرة نيابة، ووكيلة نيابة، وأن الباب مفتوح أمامها لتولي وظائف دقيقة وحساسة في المنظومة القضائية.

وأشار إلى أن 1295 من خريجي كلية الحقوق تقدموا لاختبارات وظيفة وكيل نيابة من الإناث والذكور، مؤكداً «أننا لم نقبل ما حدث من أخطاء في اختبارات النيابة السابقة والتي ألغيناها».

ولفت إلى أن هذه الاختبارات تسير وفق منظومة جديدة، وضعها معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، ولن يكون هناك أي تدخل بشري في عملية التصحيح، مؤكداً أن المنظومة الجديدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

وبيّن الوزير السميط أن الحاصلين على 25 درجة من 40 سيتأهلون إلى مرحلة المقابلات الشخصية التي تجريها لجنة قضائية مختصة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت الدرجات المالية اللازمة لتعيينات وكلاء النيابة الجدد، في إطار خطة شاملة لدعم القضاء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، لافتاً إلى أن الحكومة تتجه تدريجياً إلى إحلال العنصر الوطني في الوظائف المساندة للقضاء، حتى عام 2030.

وفيما يلي التفاصيل:

بينما شدد وزير العدل ناصر السميط على أن الوقت حان لأن يتولى أبناء الكويت مسؤولية مرفق ومنظومة القضاء بالكامل، وهم قادرون على ذلك، أكد ان تكويت القضاء يسير وفق نهج وخطة مرسومين.

جاء ذلك في تصريح للصحافيين خلال حضور وزير العدل واشرافه على الاختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة «وكيل نيابة» اليوم (السبت)، وبمعيته رئيس معهد الكويت للقضاء المستشار بدر المسعد ومدير الادارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي ومسؤولو وزارة العدل.

وأعلن وزير العدل ان نسبة المستشارين الوافدين انخفضت الى 17% هذا العام، مؤكداً أن الكفاءات الوطنية أثبتت الكفاءة والجدارة.

واشار الى أن 1295 من خريجي كلية الحقوق تقدموا لاختبارات وظيفة وكيل نيابة من الاناث والذكور، مؤكداً في الوقت نفسه «اننا لم نقبل ما حدث من اخطاء في اختبارات النيابة السابقة والتي ألغيناها».

ولفت الى ان هذه الاختبارات تسير وفق منظومة جديدة، وقد وضعها معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، ولن يكون هناك اي تدخل بشري في عملية التصحيح، وهذا امر لم يكن في السابق، كما انه سيتم اعلان النتائج في اليوم ذاته.

وأوضح السميط أن المنظومة الجديدة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، حيث تُصحَّح الاختبارات آلياً، ويُعلَن موقع كل متقدم ونتيجته فور انتهاء الاختبار، على خلاف ما كان معمولاً به في السنوات السابقة التي كانت تستغرق شهوراً لظهور النتائج.

وبيّن الوزير السميط أن الحاصلين على 25 درجة من أصل 40 سيتأهلون إلى مرحلة المقابلات الشخصية التي تجريها لجنة قضائية مختصة مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، على أن تُرفع الأسماء لاحقاً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد بالتعاون المثمر مع جامعة الكويت، مثمناً المستوى الاحترافي العالي الذي أظهرته الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية في تنظيم الاختبارات، ومؤكداً أن هذا التعاون يعكس الثقة بالكفاءات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية المحلية.

وكشف السميط أن الاختبارات تُجرى على دفعتين خلال اليوم، على أن يُفتح باب القبول مجدداً لدفعات جديدة فور الانتهاء من إجراءات القبول الحالية، ضمن خطة مستقبلية تهدف إلى تعويض النقص المتوقع في الكوادر القضائية خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة وفّرت الدرجات المالية اللازمة لهذه التعيينات، في إطار خطة شاملة لدعم القضاء وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية، لافتا إلى أن الحكومة تتجه تدريجياً إلى إحلال العنصر الوطني محل الأجنبي في الوظائف المساندة للقضاء، وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2030.

وفي السياق ذاته، أكد السميط عن بدء تكويت إحدى الوظائف القضائية المساندة المهمة داخل المحاكم، والتي كانت تُشغل سابقاً من غير الكويتيين، بعد تعديل مسماها الوظيفي وفتح باب التنافس أمام الكفاءات الوطنية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العدالة.

دعم المرأة

وأكد كذلك دعم الوزارة الكامل لتمكين المرأة في السلك القضائي، مشيرا إلى أن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مناصب عدة، من بينها وكيلة وزارة، ومديرة نيابة، ووكيلة نيابة، وأن الباب مفتوح أمامها لتولي وظائف دقيقة وحساسة في المنظومة القضائية.

وكان وزير العدل المستشار، ناصر السميط، أصدر في يوليو 2025 قراراً بإلغاء جميع أعمال لجنة اختيار وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة والفريق المعاون المشكلين بموجب القرارَينِ الوزاريَّينِ رقمَي 1602 و1603 لسنة 2024، وذلك بسبب مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها.

كما نص القرار على «إلغاء كل ما ترتب على أعمال اللجنة من إجراءات ونتائج، واعتبارها كأن لم تكن، مع إعادة تنظيم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين، وفق آلية تعلن لاحقاً، بما يضمن سلامة الإجراءات ويعزز ثقة المجتمع بنزاهة القضاء الكويتي».

وأوضح الوزير السميط أن «ذلك جاء انطلاقاً من حرص وزارة العدل على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية في تولي الوظائف القضائية وحفاظاً على ثقة المجتمع برسالة القضاء».

وبين أن فحص المستندات كشف عن مخالفات شابت أعمال لجنة الاختيار والفريق المعاون لها، والتي ألقت بظلالها على عملية القبول برمتها.

آلية الاختبارات

لا يوجد أي تدخل بشري في عملية التصحيح

اعلان النتائج في اليوم ذاته بلا تأخير

ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين

إعلان ترتيب كل متقدم ونتيجته فور انتهاء الاختبار

الحاصلون على 25 درجة من 40

لجنة قضائية مستقلة ستجري المقابلات الشخصية

ستُرفع الأسماء لاحقاً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

حماية نزاهة القضاء

شدد وزير العدل على أن آلية القبول الجديدة لوكلاء النيابة تقوم على الشراكة المؤسسية بين وزارة العدل والسلطة القضائية وجامعة الكويت، بما يرسّخ مبدأ الشفافية ويضمن اختيار الأكفأ.

وذكر أن أي إجراء يُتخذ في هذا الإطار يهدف إلى حماية نزاهة القضاء وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته العدلية.

مستوى احترافي

أشاد وزير العدل بالتعاون مع جامعة الكويت، مثمناً المستوى الاحترافي العالي الذي أظهرته الجامعة وأعضاء هيئتها التدريسية في تنظيم الاختبارات، ومؤكداً أن هذا التعاون يعكس الثقة بالكفاءات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية المحلية.