وزير المالية: السيولة متوافرة والودائع مضمونة ولا تأخير للرواتب

أكد وزير المالية د. يعقوب الرفاعي حرص الحكومة على تأمين السيولة اللازمة لضمان صرف الرواتب في مواعيدها دون تأخير، مشدداً على أن الأوضاع المالية «مطمئنة للغاية» وتسير بشكل طبيعي رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح الرفاعي في لقاء تلفزيوني على القناة الأولى  أن السيولة متوفرة ولا توجد أي مخاوف في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الدولة مستعدة ومتحوطة لمختلف السيناريوهات، لا سيما في ظل توقف تصدير النفط. وأضاف أن أي سعر لبرميل النفط يتجاوز 57 دولاراً يُعد مؤشراً إيجابياً.
وفي رسالة طمأنة للمواطنين، أكد وزير المالية أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بإدارة السيولة على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يضمن استمرار صرف الرواتب بانتظام، قائلاً: «كل موظف سيتسلم راتبه في موعده دون أي تأخير».
وأشار إلى أن البلاد خاضت تجربة سابقة في شهر مارس، أثبتت خلالها قدرتها على إدارة السيولة والوفاء بالالتزامات المالية بكفاءة.
وفيما يتعلق بميزانية 2026/2027 أعلن وزير المالية أن إيرادات ميزانية  بلغت 16.3 مليار دينار، بينما تصل المصروفات إلى 26.1 مليار دينار، ما يؤدي إلى عجز متوقع قدره 9.8 مليارات دينار.
وأشار الوزير إلى أن سعر التعادل في الميزانية يبلغ 90.5 دولاراً لبرميل النفط، مع تقدير سعر البرميل للسنة بـ 57 دولاراً والإنتاج اليومي عند 2.6 مليون برميل.
وتضمنت الميزانية 3.5 مليارات دينار إيرادات غير نفطية، واستحداث 14518 وظيفة في الوزارات والجهات الحكومية الملحقة.
كما تبلغ قيمة دعم الطاقة والوقود 1.77 مليار دينار، أي حوالي 45% من إجمالي الدعم المخصص في الميزانية.