اليمن.. «الانتقالي» يكشف الإعلان الدستوري لـ «دولة الجنوب العربي»

ووفقاً لما نقلته قناة “عدن المستقلة”، جاء في المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي، أنها “دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وعاصمتها عدن“.

وبحسب الإعلان فإن حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” سابقاً.

وأوضح الإعلان الدستوري في المادة الأولى: أن “الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية”، والإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

المادة الثانية:

•النظام السياسي  يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطية.

•الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية.

•اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات دولة الجنوب العربي.

•الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

المادة الثالثة:

•تحديد مرحلة انتقالية مدتها “سنتان” لإنجاز المهام القانونية، وبناء مؤسسات الدولة.

•للهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديد المرحلة لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة.

•المرحلة تهدف لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.

•العمل خلال الفترة الانتقالية يرتكز على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد.

المادة الرابعة:

•دولة الجنوب العربي تلتزم بالعمل بميثاقي “الأمم المتحدة” و”جامعة الدول العربية”.

•الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها.

•دولة الجنوب تؤكد التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً.

•تأكيد المضي نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية.

المادة الخامسة

•دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة “الاقتصاد الحر” بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن.

•السياسة الاقتصادية تهدف لاستغلال الموارد الوطنية لزيادة فرص العمل ودعم التنمية.

•الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي ويُمنع استغلالها لغير أغراضها.

•الملكية الخاصة عنصر فعال ومصان قانوناً، ولا يجوز المساس بها إلا في حالات حددها القانون.

المادة السادسة:

•دولة الجنوب العربي تلتزم بعقود الاستثمار والشراكات الدولية القائمة بعد مراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب العليا.

•الدولة تكفل وتحمي جميع الحقوق المكتسبة شرعاً وقانوناً للأفراد والشركات أياً كانت جنسيتهم.

•لا التزام تلقائي بالديون أو العقود المبرمة في ظل الأنظمة السابقة، إلا بموجب مراجعة قانونية مستقلة تقرها الدولة.

•القوانين ستنظم آليات التسوية أو إعادة التفاوض مع المستثمرين، بما يضمن العدالة، ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.

المادة السابعة:

•القوات المسلحة والأمن مهمتهما حماية الدولة وسلامة أراضيها وصيانة الدستور والقوانين

•الدولة هي الجهة الحصرية المنشئة للقوات، ويُمنع منعاً باتاً إنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج إطارها.

•التزام الدولة الكامل بمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره ومصادر تمويله
•العمل وفق رؤية استراتيجية أمنية بالشراكة الفاعلة مع المجتمعين الإقليمي والدولي لتجفيف منابع الإرهاب.

المادة الثامنة:

•ترعى الدولة الأسرة بصفتها الركيزة الأساسية للمجتمع الجنوبي وترعى الأمومة والطفولة والنشء والشباب وتكفل المشاركة الحقيقية للمرأة الجنوبية في كافة المجالات.

المادة التاسعة:

•جميع المواطنين سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز

•الدولة تضمن لكافة المواطنين حقوقهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية

•الالتزام التام بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

•إقرار العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية كمرجعية أساسية لحقوق المواطنة

المادة العاشرة:

•رئيس الدولة هو الرئيس المفوّض بشأن استعادة الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الحكومة الانتقالية

•رئيس الدولة يتولى تمثيل الجنوب في الداخل والخارج، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة

•صلاحيات الرئيس تشمل تعيين كبار مسؤولي الدولة (مدنيين وعسكريين)، والقادة الأمنيين، والبعثات الدبلوماسية

•رئيس الدولة يصدر القوانين بعد مصادقة السلطة التشريعية، ويقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

•المادة تمنح رئيس الدولة الحق في تعيين نائب أو أكثر لمساعدته في مهامه والنيابة عنه في غيابه

•تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس الدولة من ذوي الكفاءة والنزاهة لإدارة شؤون المرحلة الانتقالية

•الحكومة الانتقالية تتولى توفير الخدمات، وحماية حقوق المواطنين، وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة

المادة الحادية عشر

•الإعلان الدستوري يحدد الهيئات السيادية والاستراتيجية التابعة مباشرة لرئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية

•تبعية جهاز المخابرات العامة ومجلس الدفاع الوطني لرئاسة الدولة للإشراف المباشر على الأمن القومي

•إنشاء الهيئة الوطنية للتخطيط ورسم السياسات وتضم مراكز متخصصة لدعم القرار، الإحصاء، المعلومات، ورصد الأزمات

•تبعية جهاز مكافحة الإرهاب لرئيس الدولة لضمان تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الأمنية للجنوب العربي

•رئيس الدولة يملك صلاحية إنشاء هيئات أو لجان متخصصة بقرارات ومراسيم رئاسية لإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، داعياً المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالًا.

وقال المجلس في بيان تلاه رئيسه عيدروس الزبيدي: “نعلن دخول مرحلة انتقالية مدتها سنتان”، ودعا المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالًا حول “مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد، يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين”.