دولى
أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية.. ترامب يطلب ميزانية دفاعية بـ1.5 تريليون دولار
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة رفع الموازنة الدفاعية لبلاده إلى نحو 5ر1 تريليون دولار خلال السنة المالية المقبلة والتي تبدأ مطلع اكتوبر 2026 وهو ما يعزز الإنفاق العسكري بنسبة 42 بالمئة.
ووفقا لطلب الموازنة الذي نشره البيت الأبيض “تحافظ الميزانية التقديرية الإجمالية التي اقترحها الرئيس (ترامب) على استقرار إجمالي الإنفاق بينما توفر في الوقت ذاته زيادة تاريخية أخرى لصالح قطاعنا الدفاعي”.
وأشار البيت الأبيض الى ان “هذا الاستثمار التاريخي في الدفاع ووزارة الأمن الداخلي الذي تم تحقيقه عبر آلية (تسوية الميزانية) يضمن حصول الوكالات المكلفة بصد الغزو عند حدودنا على الموارد اللازمة لمواصلة مهمتها وإتمامها بنجاح”.
ونوه بأن “استخدام آلية التسوية التي لا تتطلب سوى تصويت الأغلبية في الكونغرس يؤدي لإحداث تحول في نموذج الإنفاق وذلك بمنع الديمقراطيين من اتخاذ هذه الزيادات الحيوية رهينة للمساومة عليها مقابل تمرير زيادات أخرى في الإنفاق غير الدفاعي تتسم بالهدر”.
وأبرز ان الإنفاق غير الدفاعي “تم خفضه بمقدار 73 مليار دولار أي بنسبة 10 بالمئة مع الاستمرار في تقديم الدعم لقدامى المحاربين وكبار السن وأجهزة إنفاذ القانون وغيرها من الأولويات الجوهرية للحكومة الفيدرالية”.
وأوضح ان “هذه الوفورات تحققت من خلال تقليص أو إلغاء البرامج التي تتسم بصبغة أيديولوجية متطرفة أو تستخدم كأداة سياسية أو تتسم بالهدر وكذلك من خلال إعادة المسؤوليات الخاصة بالولايات والسلطات المحلية إلى حكوماتها المعنية”.
وذكر ان الاستثمارات الحيوية التي يوليها الرئيس الأمريكي أولوية قصوى تشمل “تنشيط القوة العسكرية” للولايات المتحدة.
ولفت إلى ان طلب الميزانية الخاص بوزارة الحرب يهدف إلى “تعزيز نهج الرئيس ترامب القائم على تحقيق السلام من خلال القوة وذلك عبر إعادة الاستثمار في ركائز القوة العسكرية الأمريكية بدءا من القدرات الصناعية الدفاعية وصولا إلى جاهزية القوات وعافيتها وضمان احتفاظ الولايات المتحدة بمكانتها كصاحبة أقوى وأكفأ جيش في العالم وذلك بمواصلة الاستثمار في البرامج المبتكرة مثل مشروع (القبة الذهبية لأمريكا)”.
وأفاد بأن “هذه الأرقام تمثل زيادة قدرها 445 مليار دولار أي بنسبة 42 بالمئة مقارنة بإجمالي مستوى الموارد المخصص لعام 2026”.
وفي التفاصيل ذكر أن الميزانية تشمل “تخصيص 1ر1 تريليون دولار كسلطة إنفاق تقديرية سياسية لوزارة الحرب تحديدا لعام 2027 إضافة إلى طلب لتخصيص 350 مليار دولار كموارد إلزامية إضافية عبر آلية التسوية لتمويل أولويات الإدارة الحيوية مثل تعزيز إمكانية الحصول على الذخائر الضرورية وزيادة توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية”.
