أمريكا تفرض عقوبات على تجارة الأسلحة بين إيران وفنزويلا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، استهداف 10 أفراد وكيانات مقرها إيران وفنزويلا، بما في ذلك شركة فنزويلية، ساهمت في تجارة الطائرات المسيّرة الإيرانية مع فنزويلا، ضمن جهود واشنطن لمواجهة انتشار الأسلحة.
وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، جون ك. هيرلي، إن ” إيران وفنزويلا تتحملان المسؤولية عن انتشار الأسلحة القاتلة بشكل عدواني وخطر في أنحاء العالم. وسنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لمنع وصول من يدعمون الصناعات العسكرية الإيرانية إلى النظام المالي الأمريكي”.
وذكرت الوزارة في بيان أن هذا التحرك جاء في سياق تعزيز العقوبات السابقة التي أعلنتها وزارة الخزانة في أكتوبر ونوفمبر 2025، دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر 2025.
وتشكل برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية تهديدًا للأفراد الأمريكيين وحلفائهم في الشرق الأوسط، وتزعزع استقرار الملاحة التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى تهديدها لمصالح الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، بحسب البيان.
وتشمل العقوبات شركة فنزويلية، ( Empresa Aeronautica Nacional SA EANSA)، التي تقوم بتجميع طائرات مسيّرة إيرانية من طراز (مهاجر) وتساهم في بيع ملايين الدولارات من هذه الطائرات لفنزويلا.
واستخدمت هذه الطائرات، بما فيها النسخة المسلحة ANSU-100، في مهام استطلاع ومراقبة، وقادرة على إطلاق قنابل موجهة إيرانية الصنع.
كما استهدفت وزارة الخزانة ثلاثة أشخاص في إيران على صلة بمحاولات شراء مواد كيميائية تستخدم في الصواريخ الباليستية لصالح (Parchin Chemical Industries) وهي جزء من منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.
وبموجب هذه الإجراءات، تحظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص والكيانات المستهدفة داخل الولايات المتحدة أو التي تحت سيطرة الأمريكيين، ويمنع التعامل معها إلا بتراخيص خاصة.
وهددت الوزارة بفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، بل دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مع توفير آلية قانونية لمراجعة العقوبات.
