«الإحصائي الخليجي»: القطاع غير النفطي يقود نموا متوازنا لاقتصاد دول مجلس التعاون

قال (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم الأحد ان القطاع غير النفطي قاد الاقتصاد الخليجي بنمو متوازن في ظل استمرار التحول الهيكلي نحو تنويع مصادر الدخل.
وذكر المركز في تقرير له حول أداء الاقتصاد الخليجي في الربع الثالث من عام 2025 ان الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بلغ نحو 8ر595 مليار دولار أمريكي مقارنة ب 583 مليار دولار في الربع المماثل من عام 2024 محققا بذلك نموا قدره 2ر2 في المئة.
واضاف التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 4ر474 مليار دولار مسجلا نموا حقيقيا بنسبة 2ر5 في المئة “في مؤشر واضح على أن النمو الاقتصادي لم يكن مدفوعا فقط بارتفاع الأسعار بل بزيادة فعلية في حجم النشاط الاقتصادي”.
وأشار إلى تسجيل الاقتصاد الخليجي نموا ربعيا مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 بنسبة 6ر1 في المئة بالأسعار الثابتة ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي.
كما لفت الى ان البيانات اظهرت تسارع التحول نحو الاقتصاد غير النفطي إذ بلغت مساهمة القطاع غير النفطي نحو 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل 22 في المئة للقطاع النفطي.
وأضاف التقرير أنه وعلى مستوى الناتج الحقيقي بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 7ر70 في المئة مقابل 3ر29 في المئة للقطاع النفطي موضحا ان “هذا التحول يعكس تراجع الاعتماد النسبي على النفط ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي في دول المجلس”.
وعلى صعيد التنوع أكد ان الاقتصاد الخليجي أصبح “أكثر تنوعا” إذ توزعت مساهمات الأنشطة الاقتصادية على الصناعات التحويلية بنسبة 4ر12 في المئة و7ر9 في المئة على تجارة الجملة والتجزئة و4ر8 في المئة على التشييد و5ر7 في المئة على الإدارة العامة والدفاع و7 في المئة على المالية والتأمين و8ر5 في المئة على الأنشطة العقارية و3ر27 في المئة على الأنشطة الأخرى و22 في المئة على استخراج النفط والغاز.
وذكر ان هذا التنوع “يبرز اتساع قاعدة الإنتاج وارتفاع دور القطاعات الخدمية والصناعية في دعم النمو”.
وفيما يتعلق بالانشطة غير النفطية لفت التقرير الى أنها سجلت معدلات نمو قوية أبرزها الأنشطة العقارية ب 2ر10 في المئة وخدمات الإقامة والطعام ب 2ر8 في المئة وتجارة الجملة والتجزئة ب 8 في المئة والكهرباء والمياه والغاز ب 4ر7 في المئة والخدمات الأخرى ب 3ر7 في المئة ما يعكس حيوية الاقتصاد الخدمي وتنامي الطلب المحلي والسياحي.
يذكر ان المركز الإحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.