الإمارات تشكل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية
أعلنت دولة الإمارات تشكيل لجنة وطنية لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها في خطوة تعكس نهجها المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس إن القرار الصادر بهذا الشأن عن نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نص على أن تشكل اللجنة برئاسة النائب العام للدولة.
وأوضحت الوكالة أن اللجنة تعنى بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها والتي طالت إقليم دولة الإمارات ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها بما يضمن بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة.
وذكرت (وام) أن اللجنة تضم في عضويتها تشكيلا موسعا من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية بما يعكس تكاملا مؤسسيا يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية ويعزز دقة التوثيق وتكامله.
وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة ويوجب عليها الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية.
وتتولى اللجنة توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني مع التحقق الدقيق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية بما يضمن بناء صورة شاملة ومتماسكة للأحداث.
كما تضطلع اللجنة بحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة إلى جانب توثيق الخسائر البشرية والإصابات استنادا إلى بيانات وسجلات رسمية موثوقة.
وتشمل مهام اللجنة أيضا جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها بما يعزز من موثوقيتها وقابليتها للاستخدام القانوني.
وتعمل اللجنة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية بما يضمن دقة وموثوقية أعمال التوثيق.
ويجسد القرار وفق (وام) التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان وضمان توثيق الانتهاكات بما يدعم تحقيق العدالة وحماية الحقوق كما تسهم نتائج أعمال اللجنة في دعم الجهود القانونية للدولة على المستويين الوطني والدولي عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة ويرتكز إلى أدلة موثقة وفق معايير معترف بها دوليا.
