الجلال: إيقاف التخصصات «الفائضة» وغير المطلوبة في «التطبيقي»

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال باتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة والفعالية لتنفيذ مراجعة شاملة ودقيقة للبرامج والتخصصات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين مع المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام في مقر الهيئة بحضور نائب المدير العام للهيئة وعدد من القيادات.
وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار حرصه على تعزيز مؤامة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل موجها بأهمية تقليص بأعداد المقبولين في بعض التخصصات التي تعاني من فائض في مخرجاتها والتوسع في طرح برامج تطبيقية وتدريبية نوعية جديدة مرتبطة بالطلب الفعلي في مؤسسات الدولة وتضمينها في سياسات القبول للعام الأكاديمي 2026/2027.
وأضاف أن الاجتماع استعرض واقع التخصصات الحالية مدعوما ببيانات وإحصائيات مقدمة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية إذ تم التطرق إلى بعض التخصصات التربوية في كلية التربية الأساسية وغيرها من التخصصات التي تجاوزت مستويات الطلب الفعلي كما تم عرض حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذا الواقع.
وأكد الوزير الجلال أهمية التكامل المؤسسي مع الجهات المستفيدة في القطاعين الحكومي والخاص بما يضمن تحقيق التوازن في أعداد ونوعيات الخريجين مشددا على ضرورة تبني آليات مراجعة دورية للبرامج والتخصصات وفق مؤشرات أداء واضحة بما يعزز مرونة النظام التعليمي وقدرته على الاستجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجات مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة التربية.
وأوضح أن مراجعة وتطوير البرامج والتخصصات تمثل أولوية وطنية مشيرا إلى أهمية تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وإعادة توجيه حقيقة لمسار التعليم تضع احتياجات الدولة في صدارة القرار التعليمي.
ولفت إلى أن التعليم التطبيقي يمثل داعما رئيسيا لاحتياجات الدولة مشيدا بجهود الهيئة وما قدمته من رؤى وحلول عملية.
وشدد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة بأطر زمية ومؤشرات أداء وآليات متابعة تضمن التنفيذ الفعال وتحقق النتائج المرجوة.
من جانبه أكد مدير عام (التطبيقي) الدكتور حسن الفجام في تصريح مماثل استمرار الهيئة في تنفيذ مبادرات تطويرية تهدف إلى رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية.
وشدد الفجام على التزام الهيئة بالعمل وفق منهجية مؤسسية قائمة على التخطيط الاستراتيجي المبني على البيانات وبما ينسجم مع توجهات الدولة وخططها التنموية ويعزز من جاهزية الكوادر الوطنية لتلبية متطلبات سوق العمل.