«الداخلية» تكشف تفاصيل أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت

 أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء عن ضبط خمسة متهمين استخدموا ثلاثة مواقع لإدارة مصنع متكامل لانتاج وتجهيز وتخزين كبسولات مادة (ليريكا) المؤثرة عقليا.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ضبطت المتورطين وهم ثلاثة مواطنين وشخصان الاول من جنسية آسيوية والآخر من جنسية أفريقية تورطوا في إدارة المصنع وتجهز الكبسولات المخدرة وتخزينها تمهيدا لترويجها.
وذكرت ان هذه الضبطية تمت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وجاءت بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين 3 مواقع خصص موقعان منها لتخزين بودرة اللاريكا الخام والكبسولات الجاهزة.
وأفادت أن الموقع الثالث عبارة عن مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم أنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.
وأوضح البيان ان عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة ليريكا الخام ونحو 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج وآلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات وآلات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز ومبالغ مالية وسلاح ناري (مسدس).
وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين.
وقال إنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجار ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وذكر أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أكد أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعا لهم للتفكير مليا قبل محاولة تهريبها أو ترويجها مشددا على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.
وكان النائب الأول أعلن في وقت سابق من اليوم إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة (ليريكا) الخام وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار (نحو 9ر485 مليون دولار).