«السكنية»: حزمة قرارات للظروف الطارئة
في إطار مواكبتها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، اتخذت المؤسسة العامة للرعاية السكنية سلسلة من الإجراءات والقرارات المتكاملة، التي تستهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية، إلى جانب دعم الفئات المستفيدة، بما يعكس مرونة الأداء الحكومي في إدارة الأزمات.
وواصلت المؤسسة تقديم خدماتها الإلكترونية عبر تطبيق «سهل» الحكومي تحت شعار «من مكانك»، بما يتيح إنجاز المعاملات عن بعد على مدار الساعة، ويحد من الحاجة إلى المراجعة الحضورية، تماشياً مع التوجه نحو التحول الرقمي.
وعلى صعيد تطبيق خطة الطوارئ، نفذت المؤسسة تجربة إخلاء وهمي لموظفيها بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، ضمن خطتها المؤسسية الرامية إلى رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة، والتأكد من قدرة العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة.
«المساكن المؤجرة»
وفي إطار البعد الإنساني، أعلنت لجنة شؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف تأجيل الإجراءات المرتبطة بإخلاء المساكن المؤجرة، والتي كان مقرراً تنفيذها مطلع أبريل، وذلك مراعاة للظروف الراهنة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للمستفيدات.
كما نظمت المؤسسة آلية استقبال المراجعين، حيث خصصت الفترة الصباحية لاستقبال المعاملات غير المدرجة ضمن تطبيق «سهل» عبر المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية وجناح التطبيق، إلى جانب استمرار استقبال الطلبات الإلكترونية والخدمة الهاتفية على مدار اليوم.
وفي خطوة نوعية لتعزيز الخدمات الرقمية، دشنت المؤسسة المرحلة الثانية من مشروع الاتصال المرئي بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان م. عبداللطيف المشاري، وهي خدمة إلكترونية تعد الأولى من نوعها، تتيح لمستفيدي الرعاية السكنية إنجاز معاملاتهم عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عبر تطبيق «سهل»، بما يساهم في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية.
وعلى صعيد توزيع الوحدات السكنية في ظل الظروف الراهنة، واصلت لجنة شؤون إسكان المرأة أداء دورها من خلال تنظيم قرعة أسبوعية كل يوم أربعاء، يتم خلالها توزيع 20 وحدة سكنية من المساكن المؤجرة على المواطنات المستحقات، وفقاً للضوابط المعتمدة.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات المتسارعة تعكس حرص المؤسسة على تحقيق التوازن بين استمرار الخدمات وتعزيز الجاهزية، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في ظل الظروف الراهنة، بما يضمن استقرار المستفيدين واستدامة العمل المؤسسي.
