صدور مرسوم بقانون: هيئة عامة للطيران المدني بديلاً عن الإدارة السابقة
صدر، اليوم الأحد، مرسوم بالقانون الجديد للطيران المدني، ينص على أن تُحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني.
وجاء في المادة الأولى، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني.
ونصت المادة الثانية، على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وتؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزءاً من أصولها، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني.
وأوضحت المادة الثالثة، «ينقل إلى الهيئة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشؤون الموظفين بالهيئة، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
ونصت المادة الرابعة، بأن على كافة الخاضعين لأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
