وزارة الشؤون الإسلامية تطلق مشروع التحول المستدام لعدد من المساجد بمنطقة «صباح السالم»

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الاربعاء مشروع التحول المستدام لعدد من المساجد المختارة بمنطقة (صباح السالم) بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف وذلك ضمن مبادرة (الكويت الطريق إلى الحياد الكربوني).
وذكرت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذا المشروع هو مبادرة وطنية أطلقتها شركة (شتلة العالمية) لدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تطوير وتنفيذ مشاريع نوعية مستدامة بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتعزيز التكامل الوطني وتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.
وبينت أن المشروع ينسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورؤية (كويت جديدة 2035) والتزام الوزارة بدعم توجهات الدولة نحو في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 والاستدامة البيئية وتعزيز كفاءة إدارة المرافق الدينية. وأشارت إلى أن المبادرة تهدف لإيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا والحرص على توظيف أفضل الممارسات البيئية في بيوت الله بما يسهم في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة.
وأضافت أن المبادرة تنسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز (لجنة المبادرات الحضرية الخضراء) باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم الاستدامة البيئية وتوسيع نطاق المشاريع التي تسهم في تحسين كفاءة الموارد وخفض البصمة الكربونية في مختلف القطاعات.
ولفتت إلى أن المرحلة التجريبية للمشروع تتضمن تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المساجد وتطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه في مرافق الوضوء ودورات المياه إلى جانب تطوير عدد من الأنظمة التشغيلية والخدمية والمساهمة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل المساجد إضافة إلى الإسهام في تقليل الأحمال على شبكة الكهرباء الوطنية.
وذكرت أن المشروع يمثل نموذجا متقدما للمسجد المستدام الذي يجمع بين رسالته الدينية ودوره الحضاري والمجتمعي في نشر ثقافة المحافظة على الموارد وترشيد الاستهلاك انطلاقا من القيم الإسلامية الداعية إلى عمارة الأرض والمحافظة على البيئة.
وأفادت بأن نتائج المشروع ستقيم وفق مؤشرات فنية وبيئية معتمدة تمهيدا لدراسة إمكانية تعميم التجربة على عدد أكبر من المساجد في مختلف محافظات دولة الكويت بما يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات الوطنية ذات الأثر البيئي والمجتمعي.