وزير الإعلام: حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة
أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر اليوم الخميس أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة نظرا لتعدد الجوانب الاجتماعية والقانونية والتربوية والصحية والإعلامية والتقنية المرتبطة بها.
جاء ذلك في كلمة للوزير العمر خلال الاجتماع الأول للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة ووزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج.
وقال الوزير العمر إن البرنامج الحكومي لحماية الأسرة يمثل نموذجا للعمل الحكومي المشترك وتكامل الجهات في تبني وتنفيذ المبادرات الوطنية ذات الأثر المباشر على المجتمع.
وأضاف أن نجاح البرنامج يتطلب وضوح الخطة وتحديد مسؤوليات كل جهة مشاركة والتأكد من أن المبادرات المدرجة قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع إمكانات الجهات المعنية وآليات عملها.
وشدد على أهمية انتقال الخطط من مرحلة الإعداد إلى التنفيذ الفعلي وفق مؤشرات واضحة لقياس النتائج ومتابعة الأثر بما يتيح تطوير المبادرات وتعديل مساراتها عند الحاجة.
وأكد ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة قبل إنشاء أي منصة إلكترونية جديدة والاستفادة من الاتفاقيات الحكومية القائمة ومن تطبيق (سهل) باعتباره المنصة الحكومية الموحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستعدة لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم للبرنامج بما يعزز الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشار إلى أهمية تطوير منصة متكاملة لاستقبال الشكاوى والبلاغات المرتبطة بحماية الأسرة بحيث لا تقتصر على تلقي البلاغات فقط بل تشمل تتبع مراحل التعامل معها والجهة التي أحيلت إليها والإجراءات المتخذة بشأنها حتى إغلاقها.
وبين أن البيانات الناتجة عن هذه المنصة يمكن أن تسهم في إعداد التقارير وقياس مستوى الأداء وإبراز جدية دولة الكويت في التعامل مع الملفات المرتبطة بحماية الأسرة أمام المجتمع والمنظمات الدولية.
ولفت العمر إلى أهمية إعداد خطة إعلامية متكاملة للبرنامج تعرض على الجهات المشاركة وتحدد آليات التنفيذ والرسائل الموجهة للجمهور مؤكدا أن الإعلام شريك أساسي في التعريف بأهداف البرنامج وخدماته وطرق الاستفادة منها.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والجهات المشاركة في إعداد البرنامج ومتابعته مثمنا اهتمام الوزير الحويلة ومتابعتها الدقيقة لهذا الملف ودعم وزير العدل المستشار ناصر السميط ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي للمبادرات الحكومية المشتركة.
من جانبه قدم ممثل وزارة الإعلام خلال الاجتماع عرضا مرئيا تناول الخطة الإعلامية للبرنامج الحكومي لحماية الأسرة التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة الحماية وترسيخ القيم الإيجابية والسلوكيات الداعمة للاستقرار الأسري.
واستعرض مرتكزات الخطة الإعلامية القائمة على توحيد الرسالة والشراكة والتكامل والقياس بما يضمن وصول رسالة البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع عبر الإعلام التقليدي والرقمي وبمحتوى مبسط وعملي ومطمئن.
وأوضح أن وزارة الإعلام تعمل على إعداد هوية بصرية موحدة للبرنامج تحت شعار (يحمي كل بيت) واستخدام وسم موحد هو (أسرة الكويت) لجمع المبادرات وتسهيل وصول الجمهور إلى محتواها.
وتناول العرض الفئات المستهدفة في الخطة الإعلامية وتشمل الأزواج الجدد والمراهقين والشباب وأولياء الأمور عبر رسائل تناسب كل فئة وتقدم الدعم والتوجيه بأسلوب واضح بعيد عن الوعظ أو التخويف.
كما تطرق إلى محاور التنفيذ الإعلامي من خلال حملة وطنية شاملة وبرامج تلفزيونية وإذاعية وفواصل توعوية ومحتوى رقمي وإنفوغرافيك وتعاون مع المؤثرين والحسابات الإخبارية المرخصة وفق نصوص معتمدة.
وبين أن الخطة تتضمن ضوابط للنشر تراعي خصوصية الضحايا والأطفال وتعتمد على المصادر الرسمية للأرقام والبيانات مع استخدام لغة مبسطة ومطمئنة تعزز الثقة وتوضح الخدمات المتاحة.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد كذلك على منصة رقمية موحدة تجمع مبادرات وخدمات البرنامج وتيسر وصول المستخدمين إليها إضافة إلى قياس الأثر من خلال تتبع الوصول والتفاعل ونسبة الوعي وحجم المشاركة وعدد المستفيدين.
