وزير التجارة: التقييس ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز التنافسية ورفع الجودة

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن التقييس أصبح ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات والخدمات وسلامة المستهلك والبيئة وتحقيق التكامل بين أسواقنا الوطنية.
وأكد الوزير العجيل في كلمة بافتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي تستضيفه البلاد أن تعزيز البنية التحتية للجودة في دول المجلس سيسهم في دعم الصناعات الوطنية وتسهيل حركة التجارة البينية والدولية وتحقيق أهداف رؤانا الوطنية الطموحة.
وأوضح أن التقييس “لم يعد مجرد إجراء فني بل أصبح أداة استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز جودة المنتجات والخدمات ودعم التنمية المستدامة” قائلا إن “المواصفات الموحدة هي جسر التكامل بين الأسواق الخليجية”.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب تسريع وتيرة التنسيق والتكامل بين أنظمتنا التشريعية والفنية ومواكبة التحولات العالمية في مجالات التحول الرقمي والاستدامة والمعايير الخضراء والذكاء الاصطناعي.
وبين أهمية استمرار التعاون بين الأجهزة المتخصصة وهيئات التقييس في تبادل الخبرات وتوحيد المواصفات القياسية وتبني أفضل الممارسات العالمية التي تخدم مصالح دول المجلس وشعوبها.
وأفاد بأن ما نلمسه من تطور في هذا المجال هو ثمرة جهود مخلصة من هيئات التقييس الوطنية ومن اللجان الفنية والخبراء العاملين في هذا الميدان الحيوي لافتا إلى أن الاجتماعات السابقة أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال إعداد وتبني المواصفات القياسية الخليجية وتطوير اللوائح الفنية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس.
وقال “نؤكد أهمية مواصلة هذا النهج التنسيقي الفاعل بما يحقق رؤى قادتنا في الوصول إلى سوق خليجية موحدة تدعم الاقتصاد المستدام وتعزز مكانة دول مجلس التعاون على خارطة الاقتصاد العالمي”.
وأشار إلى أنه تم اعتماد أكثر من 27 ألف مواصفة خليجية حتى نهاية عام 2024 ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوحيد المواصفات والمعايير بين دول المجلس الأمر الذي أسهم في رفع معدل نمو التجارة البيئية السلعية بمعدل سنوي يقارب 6 في المئة خلال العقد الأخير.
وذكر أن هذا الأمر جاء بفضل الاتحاد الجمركي وسياسات التقييس المشتركة التي عززت تكامل الأسواق الخليجية وسهلت انسيابية السلع والخدمات بينها مشيدا بما تبذله الهيئة الخليجية للتقييس من جهود حثيثة في تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار وتسهيل انسيابية السلع بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتحول الرقمي والاستدامة.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع عدة مواضيع أبرزها إقرار جدول أعمال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس إضافة إلى اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وإقرار موازنة الهيئة للعام المالي 2026 واعتماد تحسين الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس.