وزير التربية يترأس اجتماعا لمتابعة المشروعات التعليمية وتسريع وتيرة الإنجاز بمختلف القطاعات

ترأس وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاربعاء اجتماعا موسعا بحضور قيادات ومسؤولي الوزارة من مختلف القطاعات لمتابعة سير الأعمال والمشروعات التربوية والتعليمية والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بخطط التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز استعدادا للمرحلة المقبلة.
وأكد الوزير الطبطبائي في بيان صحفي صادر عن الوزارة أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات والعمل وفق خطط زمنية واضحة بمؤشرات أداء دقيقة تضمن إنجاز المشروعات التربوية وفق المواعيد المحددة بما يعزز كفاءة المنظومة التعليمية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال تأليف مناهج الصف العاشر ومتابعة تطوير وتعديل المناهج الدراسية للصفوف من الأول حتى التاسع بما يتوافق مع الملاحظات الواردة عبر استطلاع الرأي بالإضافة إلى المراجعات الفنية والتربوية.
وأشار إلى أهمية الانتهاء من جميع مراحل إعداد وتجهيز الكتب الدراسية وفق الجداول الزمنية المعتمدة مع التشديد على متابعة أعمال الطباعة والتوريد بما يضمن جاهزية الكتب الدراسية بفترة كافية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
ووجه الوزير قطاع الشؤون التعليمية بضرورة متابعة جميع التجهيزات الخاصة بالامتحانات النهائية في المرحلة الثانوية للصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر والتأكد من جاهزية لجان الامتحانات وتوفير المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لضمان سيرها بكل انضباط وانتظام.
ولفت إلى أهمية تطبيق سياسة تدوير مديري المدارس في لجان الامتحانات وفق الضوابط المعتمدة بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحيادية ويعزز من كفاءة إدارة اللجان خلال فترة الامتحانات النهائية.
ونبه لضرورة متابعة الإدارات المدرسية في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط لاستكمال جميع أعمال نهاية العام الدراسي وفق الخطط الموضوعة بما يضمن إنجاز المهام التربوية والإدارية بالكفاءة المطلوبة لاسيما الانتهاء من ملفات المتعلمين في صفوف النقل ورصد الدرجات وتقييم الكفاءة للعاملين بالمدارس.
كما وجه الوزير القطاع المختص بمتابعة استئناف العمل بالتراخيص المبرمة مع الجهات المصرح لها باستغلال مرافق وزارة التربية وفق القرار الوزاري رقم (79) لا سيما المرتبطة بالأنشطة الرياضية بما يضمن تنظيم الاستفادة من المرافق وفق الأطر المعتمدة.
وشدد على ضرورة حصر ومتابعة الأضرار المالية والفنية والتشغيلية التي نتجت جراء العدوان الإيراني الآثم ورفعها بصورة رسمية إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الإجراءات المتبعة.
ودعا للإسراع باستكمال توزيع الموظفين وفق الهيكل التنظيمي الجديد بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية ويراعي الاختصاصات والاحتياجات الفعلية للقطاعات والإدارات المختلفة بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل.
ولفت إلى ضرورة متابعة استكمال ومعالجة الموضوعات والمعاملات القائمة والعمل على تسريع إنجازها بما يعكس حرص الوزارة على تسهيل إجراءات المراجعين من الموظفين والعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية المقدمة لهم.
وطلب من مدراء القطاعات الوقوف على أوجه القصور في العمل ومعالجتها بصورة فورية ومحاسبة المقصرين دون استثناء بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرفع كفاءة العمل الإداري في مختلف قطاعات الوزارة.
ووجه الوزير الطبطبائي جميع القياديين والإشرافيين في الوزارة إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح وتحديد أوقات معلنة لاستقبال المراجعين بما يسهم في معالجة الموضوعات العالقة وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يعزز التواصل المباشر ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمراجعين.
واستمع خلال الاجتماع إلى شرح حول مستجدات مشاريع التحول الرقمي في الوزارة وعلى وجه الخصوص المنصة القانونية ومنصة إدارة التطوير والتنمية حيث وجه بسرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لإطلاق هذه المشاريع بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.