وزير الخزانة الأمريكي: سنفرض عقوبات جديدة أسبوعياً على إيران
رجّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات لـ«رويترز» أمس الأحد، أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيًا، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.
وبعد فرض عقوبات، الجمعة، على فرع لبنك مصر المصري في الإمارات، بسبب ما تردد عن صلات مالية بإيران، قال بيسنت في مقابلة إن الخطوة التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما بشكل كامل عن النظام المالي القائم على الدولار.
وقال بيسنت، قبيل انعقاد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين: «سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع».
وأضاف: «نبدأ بالبنوك، ونخبرها بأنه من غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية أو أن تساعد النظام الإيراني».
وأوضح بيسنت أنه يعتزم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، داعيًا إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا سيواجهون عقوبات ثانوية.
وأطلقت وزارة الخزانة الأميركية هذه المبادرة، التي أطلقت عليها اسم «عملية الإقصاء الاقتصادي»، الأسبوع الماضي.
وقال بيسنت: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا أو مع الإيرانيين».
ومع ذلك، قال إنه لا يتفق مع من يرون أن العقوبات على إيران لن تنجح من دون فرض عقوبات ثانوية على الشركات الصينية.
وأضاف أن معظم مشتريات الصين من النفط الإيراني تراجعت بفعل الحصار الأميركي على موانئ الجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن كمية النفط الإيراني المخزنة على متن الناقلات آخذة في التناقص، وقال إن «المشكلة حُلّت».
