وزير الداخلية يُشرف على ضبط حسينية غير مرخصة داخل أحد المنازل
أعلنت وزارة الداخلية أنه «في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي في رصد ومتابعة ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبيّن قيام صاحب حساب على إحدى المنصات بنشر محتوى يتضمن ما من شأنه إثارة الفتن الطائفية، من خلال إعادة تمثيل أحداث تاريخية من منظور أصحابها، وبأسلوب يخالف القوانين والضوابط المعمول بها، الأمر الذي استدعى مباشرة الجهات الأمنية المختصة إجراءاتها».
وأشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بشكل مباشر على عملية الضبط، حيث تبيّن استخدام حسينية داخل أحد المنازل دون ترخيص لإقامة شعائر دينية بصورة مخالفة للقانون، وما ترتب على ذلك من تجاوز للنظام العام، إضافة إلى التسبب بإزعاج الجيران.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي، ومن خلال أعمال التحري والمتابعة الميدانية، تمكن من ضبط الحسينية المخالفة، حيث جرى تجهيزها من الداخل بشكل متعمد ليحاكي مشاهد حقيقية، عبر إعداد مواقع وأدوات وملحقات خاصة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون، وبما يُعد تجاوزاً واضحاً للنظام العام. كما تبيّن أن الموقع المستخدم في تصوير هذا المحتوى قد جرى إعداده بطريقة تُعرّض حياة الآخرين للخطر، نتيجة استخدام مواد سريعة الاشتعال، إلى جانب وجود تمديدات كهربائية مخالفة لاشتراطات السلامة، بما يشكّل خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات.
وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على الموقع، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، وإغلاق الحسينية الغير مرخصة، كما جرى التنسيق مع بلدية الكويت لإزالة جميع التعديات خارج المنزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الاختصاص، بما يضمن معالجة المخالفات ومنع تكرارها.
وأكد الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية «لن تتهاون مطلقاً مع أي ممارسات مخالفة للقانون تحت أي مسمى أو ذريعة، وأن التعامل مع مثل هذه التجاوزات سيكون فورياً وحازماً ودون استثناء، حفاظا على النظام العام وراحة السكان وأمن المجتمع».
وأضاف أن «قطاع الأمن الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية سيواصلون أداء واجبهم بكل قوة وحسم، ولن يُسمح بأي أنشطة أو تجمعات مخالفة تمس النظام العام أو تسبب إزعاجاً للسكان»، مشدداً على أن «تطبيق القانون ثابت لا يقبل التراخي، وأن أمن المجتمع واستقراره أولوية لا مساومة عليها».
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى «التعاون مع الجهات الأمنية، والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية يتم رصدها عبر الجهات الأمنية المعنية، تأكيداً لأهمية الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار».
