وزير المالية: التطورات الإقليمية المتسارعة تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي

أكد وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي أن التطورات الإقليمية المتسارعة تستوجب تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي ومواصلة العمل المشترك لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الخميس أن ذلك جاء خلال مشاركة الوزير الرفاعي بالاجتماع ال125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان آل خليفة وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وقال الوزير الرفاعي حسب البيان إن “ما تحقق من تعاون وتكامل بين دول مجلس التعاون لاسيما في ضمان استمرارية حركة الإمدادات وسلاسل التوريد وتفعيل البدائل اللوجستية وتعزيز التكامل في إدارة المنافذ والممرات التجارية أسهم في الحد من تداعيات إغلاق مضيق (هرمز) والحفاظ على انسيابية حركة التجارة والخدمات الأساسية.
وأكد أهمية البناء على هذه التجربة لمعالجة العديد من المعوقات القائمة في مختلف المجالات لاسيما فيما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي بما يواكب التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
وبدوره أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وبما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس.
ووفقا للبيان بحث الوزراء الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وآخر مستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين بعد المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
واتفق الوزراء على عدد من الموضوعات والقرارات ذات الطابع الاستراتيجي الهادفة إلى تعزيز مسيرة التعاون المالي والاقتصادي والتكامل الخليجي بين دول المجلس ومن أبرزها ما يتعلق بنتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية ولجنة السوق الخليجية المشتركة إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بمسارات الوحدة الاقتصادية الخليجية.
وأكد الوزراء حرصهم المشترك على تعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي والدفع بها نحو مستويات أكثر تكاملا واستدامة بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليميا ودوليا.
وحضر الاجتماع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي وعدد من المسؤولين في الوزارة.