حزب الله: قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح جزء من استراتيجية الاستسلام
بعد أقل من 24 ساعة على قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة حتى نهاية العام، خرج حزب الله اليوم عن صمته رافضاً القرار معتبراً كما لو أنه غير موجود.
وقال الحزب في بيان إنّ «حكومة رئيس الوزراء نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار عدوان تل أبيب وأميركا عليه، ويُحقِّق للاحتلال ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه والانسحاب من لبنان».
وزعم حزب الله في بيانه أنّ «هذا القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة حيث ورد في الفقرة الخامسة النص الآتي: ”وتلتزم الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقرَّة في الطائف باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً».
وأوضح «حزب الله»، أنّ «المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة من قوة لبنان، وهي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد العدو من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات اللازمة».
وأضاف «جاء هذا القرار نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي». هذا القرار يُحقق مصلحة الاحتلال بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو من دون أي ردع».
وقال الحزب: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية جوزاف عون في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، بقوله: «عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية». فما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان».
